شهدت المملكة العربية السعودية في الأيام الأخيرة ترويج بعض المواقع الإلكترونية، على الشبكة العنكبوتية،  لأقمصة تحمل عبارات تدعو إلى الجهاد، أخرى مطبوعٌ عليها صور لتنظيم "داعش" وبعض التيارات المتطرفة.
وأكد عضو لجنة المناصحة عبدالله السويلم، أن تلك الملابس لا تزال تدخل الى الأراضي، كما دخلت غيرها، ولن يستطيع أحد منع ذلك وهي كغيرها، فالقضية قضية وعي، هذه العبارات غير الأخلاقية مبنية على الحب، فهناك الحب المشروع وغير المشروع، والعبارات الجهادية لا مشكلة فيها، فالجهاد مشروع، ولا نحمّل الجهاد ما لا يحتمل.
وأضاف عضو لجنة المناصحة أنه لا بد من التعرض للمساءلة في حال رأينا شباباً يرتدون الشعارات التي ترمز لتنظيم معين، إن كان حب عاطفة، نبين له ما هي تلك المجموعة، وإن كان حب انقياد في كل ما لديهم، وأنهم أمروه فلا بد أن يحجر عليه، فليس كل مرتدٍ لأي شعار دليلاً على قناعته أو انقياده، أما إن كان معجباً بهم فلا تستطيع أن تلومه على إعجابه، والحل هو توجيه الشباب وفتح باب الحوار، ونبتعد عن الذم.
من جانبه أوضح المتحدث باسم الجمارك السعودية عيسى العيسى، أن استيراد الملابس يتطلب وجود سجل تجاري يتضمن نشاط تجارة الملابس، وفيما يتعلق بضوابط استيراد الملابس فمنها أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وتقوم الجمارك بسحب عينات، منها وتحال للمختبرات المرخصة، للإفادة عن مدى مطابقتها للمواصفات، ومن الضوابط أيضًا ألا تحمل عبارات أو صورًا غير لائقة أو منافية للشريعة الإسلامية.
وأضاف العيسى، أن الملابس كغيرها من السلع تتم معاينتها بشكل عام بحسب مؤشرات الخطورة، وفي حال وجود مخالفات، مثل عبارات غير لائقة، أو صور منافية للدين، أو شعارات دينية، يتم التحقق من كامل الإرسالية، ويمنع دخول الأصناف المخالفة، ويطالب المستورد بإعادة تصديرها من دون عقوبات. أما إذا تم استخدام أساليب غير مشروعة لتمريرها، كإخفائها مثلاً، فتطبق عقوبات التهريب الجمركي المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد.
وأشار إلى أنه يصعب حصر العبارات والصور الممنوعة بقائمة، لأنها متغيرة ومتجددة.