رفضت المحكمة العليا الأمريكية العودة إلى الخلاف المستمر منذ سنوات حول براءات الاختراع بين كبار صانعي الهواتف الذكية في العالم، حيث رفضت المحكمة الاستماع إلى الطعن القضائي المقدم من قبل شركة سامسونغ ضد القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية، ودعمت الحكم الصادر عن هيئة المحلفين بوجوب دفع سامسونغ مبلغ 120 مليون دولار لصالح شركة أبل.

وأكد هذا الرفض على القرار الصادر في عام 2016 من قبل محكمه الاستئناف الامريكيه للدائرة الاتحادية التي أيدت الحكم الذي خلص إلى أن شركة سامسونج للإلكترونيات الواقع مقرها في كوريا الجنوبية قد انتهكت براءات اختراع تابعة لشركة أبل المصنعة لهواتف آي فون والواقع مقرها في ولاية كاليفورنيا فيما يخص العديد من المميزات الشعبية.

وشملت تلك الانتهاكات تقنيات مثل "التمرير من أجل فك القفل" والتصحيح التلقائي والوصلات السريعة، والتي تعمل بشكل تلقائي على تحويل المعلومات مثل العناوين وأرقام الهواتف إلى روابط ووصلات، وقد وقفت المحكمة العليا في شهر ديسمبر(كانون الأول) 2016 إلى جانب شركة سامسونغ في قضية منفصلة ضمن معركتها مع شركة أبل.

فقد نقضت المحكمة قراراً سابقاً بوجوب دفع سامسونج تعويضات بقيمة 399 مليون دولار إلى شركة أبل فيما يخص الأضرار المتعلقة بانتهاكها لبراءات الاختراع، وقضت المحكمة العليا أن انتهاك سامسونج لبراءات الاختراع الخاصة بتصاميم الهاتف الذكي التابعة لشركة آبل قد تنطوي فقط على عنصر، بدلاً من المنتج كامل، وهو القرار الذي يعني أن سامسونغ قد لا تضطر لدفع غرامات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وأمر قاض في كاليفورنيا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) بإجراء محاكمة جديدة بشأن الأضرار المتعلقة بهذه القضية، وينبع الاستئناف الحالي من قرار هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في سان خوسيه في كاليفورنيا الصادر في شهر مايو (آيار) 2014 ويأمر سامسونغ بدفع 119.6 مليون دولار لاستعمالها ميزات أبل دون إذن، مما شكل تعدي على ميزة الروابط السريعة بأضرار تقارب من 99 مليون دولار.

وكانت لجنة من ثلاثة قضاة في الدائرة الفيدرالية، وهي محكمة مقرها واشنطن متخصصة في مسائل البراءات، قد ألغت الحكم أصلاً، ولكنه القضية عادت إلى المحكمة في شهر أكتوبر(تشرين الأول) 2016 من قبل 11 قاضياً في تلك المحكمة، وقالت سامسونغ، التي تناشد المحكمة العليا، إن قضاة محكمة البراءات لم يتبعوا الإجراء السليم في إحياء الحكم لأنهم اتخذوا القرار دون النظر في أوراق قانونية إضافية أو الاستماع إلى الحجج الشفوية.

وتمتلك قضية أبل ضد سامسونغ جذوراً تاريخية تعود إلى ستيف جوبز الرئيس التنفيذي السابق لشركة أبل، ومعاركه ضد نظام أندرويد لتشغيل الأجهزة المحمولة وجميع الأجهزة التي تعمل وفق هذا النظام، والتي يدعي جوبز بأنها مسروقة من هاتف آي فون، وصرح ستيف جوبز “سوف أقضي أنفاسي الأخيرة وأنفق كل قرش من رصيد شركة آبل الموجود في البنك والبالغ 40 مليار دولار، من أجل تصحيح هذا الخطأ".

وأضاف: "سوف أدمر أندرويد، لأنه منتج مسروق، وأنا على استعداد للذهاب إلى حرب نووية في هذا الشأن"، وقد فعلت شركة أبل ذلك عبر القضايا المرفوعة في جميع أنحاء العالم، ووافقت الشركات في عام 2014 على إسقاط جميع تلك الدعاوي المتعلقة ببراءات الاختراع خارج الولايات المتحدة، ولم يتبقى سوى الدعاوي المرفوعة ضمن الولايات المتحدة.