دق المركز الدولي والمركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، من استمرار توصله بشكايات مستعجلة من قبل شبان وفتيات، تعرضوا للابتزاز الإلكتروني والتهديد والمساومة، وكشف محمد بلمهيدي، رئيس المركز الدولي للحماية من الابتزاز الإلكتروني ورئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، أن المصالح الأمنية والنيابة العامة بالعرائش، تفاعلت بشكل سريع مع شكايات الضحايا، إذ أعطيت التعليمات من أجل الاستماع لهم ومباشرة الأبحاث في تصريحاتها.

وأشار المتحدث المتحدث ذاته، إلى أن تفاعل السلطات، دفع أعداد الضحايا إلى التزايد، خاصة أولئك الذين يجدون أنفسهم ضحايا تهديد بصور أو فيديوهات، التقطت لهم خلال محادثات إلكترونية، أو تلك التي بعثوها بشكل عفوي.

وطالب بلمهيدي، بضرورة “تشديد العقوبات وتكييف جنحة الابتزاز الإلكتروني والتهديد بنشر أمور شائنة وتدمير الأسر، بل يذهب البعض من الضحايا إلى إيذاء النفس أو الانتحار “.

ولفت الحقوقي نفسه، الانتباه إلى أنه بات على أي شخص تعرض للابتزاز بأي شكل من الأشكال الالكترونية، “أن يتوجه إلى المؤسسات المسؤولة على تطبيق القانون وعدم الرضوخ إلى ابتزاز الأشخاصن لأن الاستجابة لطلباتهم لا تعني نهاية المأساة، فمرارا تم معاودة ابتزاز الضحايا بنفس الصور والفيديوهات ومطالبتهم بمبالغ مالية أخرى أو ممارسة الجنس أو قضاء مآرب”.

دق المركز الدولي والمركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، من استمرار توصله بشكايات مستعجلة من قبل شبان وفتيات، تعرضوا للابتزاز الإلكتروني والتهديد والمساومة، وكشف محمد بلمهيدي، رئيس المركز الدولي للحماية من الابتزاز الإلكتروني ورئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، أن المصالح الأمنية والنيابة العامة بالعرائش، تفاعلت بشكل سريع مع شكايات الضحايا، إذ أعطيت التعليمات من أجل الاستماع لهم ومباشرة الأبحاث في تصريحاتها.

وأشار المتحدث المتحدث ذاته، إلى أن تفاعل السلطات، دفع أعداد الضحايا إلى التزايد، خاصة أولئك الذين يجدون أنفسهم ضحايا تهديد بصور أو فيديوهات، التقطت لهم خلال محادثات إلكترونية، أو تلك التي بعثوها بشكل عفوي.

وطالب بلمهيدي، بضرورة “تشديد العقوبات وتكييف جنحة الابتزاز الإلكتروني والتهديد بنشر أمور شائنة وتدمير الأسر، بل يذهب البعض من الضحايا إلى إيذاء النفس أو الانتحار “.

ولفت الحقوقي نفسه، الانتباه إلى أنه بات على أي شخص تعرض للابتزاز بأي شكل من الأشكال الالكترونية، “أن يتوجه إلى المؤسسات المسؤولة على تطبيق القانون وعدم الرضوخ إلى ابتزاز الأشخاصن لأن الاستجابة لطلباتهم لا تعني نهاية المأساة، فمرارا تم معاودة ابتزاز الضحايا بنفس الصور والفيديوهات ومطالبتهم بمبالغ مالية أخرى أو ممارسة الجنس أو قضاء مآرب”.

قد يهمك ايضا:

انتشار عمليات الابتزاز الإلكتروني في العراق بعد اختراق مواقع التواصل

سجن المتهم في قضية "مستشارة الابتزاز الإلكتروني" في إقليم شيشاوة