تعتزم شركة “غوغل” الإنتهاء من تشفير جميع البيانات المخزنة على خوادمها في وقت أسرع مما خططت له، وذلك لمواجهة المحاولات الحكومية للتجسس على بيانات المستخدمين. وتسعى الشركة الأميركية لتزويد مراكز البيانات الخاصة بها بأنظمة تشفير أقوى من المستخدمة حالياً، وذلك لتعزيز قدرة مراكز البيانات تلك على الوقوف أمام محاولات الوكالات الاستخباراتية الحكومية لاختراقها. وقال “إريك جروس” نائب رئيس “غوغل” للهندسة الأمنية لصحيفة “واشنطون بوست” الأميركية أن شركته في سباق تسلح أمام الوكالات الاستخباراتية الحكومية، وأن تلك الوكالات من بين أكثر اللاعبين مهارة في عمليات الاختراق والتجسس. وكانت تقارير اخبارية كشفت أن وكالة الأمن القومي الأميركية نجحت في اختراق الكثير من أنظمة التشفير عبر الإنترنت مما يمكنها من التجسس على العديد من البيانات المشفرة التي تنتقل عبر الشبكة العالمية مثل محتوى رسائل البريد الإلكتروني والبيانات المصرفية. وأوضح تقرير لصحيفتا “نيويورك تايمز” الأميركية و”جارديان” البريطانية إن المسؤولين بالوكالة الاستخباراتية الأميركية أبرموا اتفاقية مع شركات تقنية لمساعدتهم على اختراق نظم التشفير القوية على الإنترنت، بالإضافة إلى مساعدتهم في وضع أبواب خلفية في أجهزة المستخدمين تسهل للوكالة اختراق تلك الأجهزة متى يشاؤون، وتدفع الوكالة 250 مليون دولار أميركي سنوياً لتلك الشركات لضمان استمرار تعاونها. ومن جانبها، تحاول شركة “غوغل” جاهدة لتبرءة سمعتها من مزاعم التورط مع الوكالات الحكومية لتسريب بيانات المستخدمين، حيث تأمل أن تساعد أنظمة التشفير الجديدة على الحد من محاولات التجسس غير المسموح بها على المستخدمين. وكان مدير المنتجات في “غوغل”، “ديف بارث” أكد في تصريحات سابقة أن خطة شركته تقوم على تشفير البيانات والبيانات الوصفية باستخدام مفتاح فريد يستخدم خورازمية تشفير متطورة، ومن جهته أكد ناطق رسمي باسم الشركة أن “غوغل” لن تقوم بإعطاء مفاتيح التشفير إلى أي حكومة وإن تم ذلك فلن يكون إلا وفقًا للقانون. يذكر أن “غوغل” و”مايكروسوفت” أحالتا دعوة قضائية إلى القضاء الفدرالي في يونيو الماضي، مطالبتين بالحق في الإفصاح عن مزيد من المعلومات عن معطيات المستخدمين التي تطالب بها الحكومة بموجب قانون المراقبة الخاص بالاستخبارات الخارجية والذي يسمح بمراقبة الاجانب على الانترنت. وتطلق “غوغل” تقرير شفافية بشكل دوري لإظهار حجم الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين، وأنضمت شركات تقنية أخرى لها مثل “تويتر” و”فيسبوك” و”ياهو” بإطلاقهم تقارير شفافية خاص بهم. تجدر الإشارة إلى أن استفتاء سابق كانت قد أجرته “البوابة العربية للأخبار التقنية”، أكد أن النسبة الأكبر من مستخدمي الإنترنت، المشاركين فيه، يعتبرون أن الرقابة الحكومية على الإنترنت هي وسيلة لاختراق خصوصية المستخدمين، رافضين الرقابة الحكومية المطلقة على الشبكة العنكبوتية.