احتضنت المؤسسة المعلوماتية الأمريكية "غوغل" مبادرة جديدة تحمل اسم "Take Action"، تهدف إلى الدفاع عن وجهة نظرها حيال حرية شبكة الإنترنت وضرورة الحفاظ عليها منفتحة وحرةً لا تخضع لسيطرة أي جهة سواء أكانت حكومة أو مؤسسة أو حتى مجموعة أفراد.  هذه الرؤية نابعة من أن ضروريات حرية العالم توفر شبكة عنكبوتية تتمتع بحرية وانفتاح وتعددية. تأتي هذه الحملة في الوقت الذي يُنظم فيه الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" المؤتمر العالمي للاتصالات المعروف اختصاراً بـ"WCIT"، والذي ستنطلق فعالياته في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية في الفترة من 3 حتى 14 ديسمبر/كانون الأول القادم من العام الجاري. هذا المؤتمر سيسلط الضوء خلال الاثني عشر يوماً على إعادة النظر في نظم ولوائح خدمات الاتصالات الدولية "ITR"، التي تشتمل على المبادئ العامة الخاصة بتوفير الاتصالات الدولية وتشغيلها. حسب وجهة نظر غوغل فإن هذا المؤتمر الذي سيشارك فيه عدد كبير من الحكومات سيكون له أثر كبير في إحداث تغيير جذري على حرية الشبكة العنكبوتية، فمن المتوقع أن تتم مناقشة مجموعة من الاقتراحات تسعى إلى فرض رقابة على الإنترنت لمزيد من التنظيم والسيطرة على الإنترنت سواء على الصعيدين المحلي والدولي، كإجراء فعال من أجل مكافحة الجرائم السيبرانية وإيقاف الرسائل غير المرغوب فيها ومنع سوء استخدام حقوق الملكية الفكرية.  وعلى حد زعم جوجل فمن المتوقع أيضاً مناقشة مقترحات تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي والخدمات مثل "فيسبوك و"تويتر" و"يوتيوب" وسكايب"، من أجل دفع رسوم إضافية جديدة للتواصل عبر الحدود. وترى جوجل أن تقرير مصير مستقبل الإنترنت ليس حكراً على الحكومات فقط، بل ينبغي أيضاً أن يكون للمستخدمين والأفراد والشركات دور فعال في تحديد هذا المصير. هذه الحملة تندرج تحت شعار "#freeandopen"" على موقع غوغل، وبإمكان المستخدمين المشاركة فيها لإبداء آرائهم فيها سواء بالإيجاب أو بالسلب. يُذكر أنه خلال عام 2012 كان هناك العديد من المحاولات لسن قوانين وفرض رقابة مشددة على شبكة الإنترنت لحماية المصالح الوطنية والدولية، ولكنها باءت بالفشل. ففي البداية كان قانون "PIPA" ثم مشروع قرار "SOPA" لمحاربة القرصنة، ولكنهما لاقا احتجاجات شديدة وموجة معارضة قوية من قبل مجتمع الإنترنت لأن مثل هذه الإجراءات تؤثر سلباً على طريقة مرور وتبادل المعلومات، لذا باءا بالفشل، ثم اتفاقية "ACTA" لمكافحة التزييف التجاري، التي رُفضت في نهاية المطاف من قبل البرلمان الأوروبي. في الوقت الحاضر هناك مقترح "CETA" اتفاقية شاملة للاقتصاد والتجارة وهو مماثل لمشروع "ACTA". جميع هذه المحاولات أو القرارات المزعوم أنها تنظم شبكة الإنترنت، كان مصيرها الفشل لانعدام الشفافية وعدم إشراك مجتمع الإنترنت.