بعدما عجزت الحكومة عن إصلاحه وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفرقاء، منح المصرف الدولي الثلاثاء، قرضا بقيمة 350 مليون دولار لدعم الإصلاحات الواسعة النطاق لمؤسسات الوساطة المالية في المغرب، وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار المالي في الصندوق المغربي للتقاعد.
وأفاد المصرف الدولي في بلاغ صحافي أن "صندوق التقاعد الإلزامي للخدمة المدنية والعسكرية يمثل جزءا رئيسيا من البرنامج، ويزيد الإصلاح تدريجيا من سن التقاعد والاشتراكات، باعتباره المرحلة الأولى من إصلاح شامل لاستعادة السلامة المالية لنظام المعاشات التقاعدية".
وترفع الإصلاحات فورا الحد الأدنى من مدفوعات المعاشات التقاعدية لمن هم في الطرف الأدنى من جدول المرتبات وذلك لحماية أقل المتقاعدين ثراءً والنساء الباقيات على قيد الحياة، وبالنظر إلى الإصلاحات ككتلة واحدة، فإنها تكفل ما تعهدت به الدولة لموظفيها المدنيين من حيث المعاشات التقاعدية.
وأوضح البلاغ أن البرنامج الجديد يدعم مصادر تمويل جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تحسين الرقابة التنظيمية للقطاع المصرفي، كما يساند تنمية سوق رأس المال من خلال توسيع نطاق الأدوات وتعزيز حماية المستثمرين المغاربة، ويعالج مسألة الاستدامة المالية لصندوق المعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية، مما يحافظ على دوره كمستثمر مؤسسي رئيسي، وسيعرض البرنامج في نهاية المطاف حلولا تمويلية جديدة للمشاريع الصغيرة والاقتصاد الحقيقي على نطاق أوسع.
وأضاف البلاغ أنه من المتوقع أن "تستفيد الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل خاص من الإصلاحات التي يدعمها قرض سياسات التنمية، ومن شأن زيادة فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يخلق المزيد من الفرص وأن يولد المزيد من فرص الشغل، ومن شأن ارتفاع المعاشات التقاعدية لمن هم في نطاق الأجور الأدنى أن يحول دون حدوث انخفاض مفاجئ في صافي الأجر ويساعد في الحفاظ على مستويات استهلاكهم".​