عقدَت الهيئة العليا الشرعيّة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية في دولة الإمارات، صباح أمس، اجتماعها الأول لسـنة 2018، وذلك في مقـر المصرف المركـزي ـ أبوظبي، بحضور كل من معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد ـ رئيس الهيئة، والأستاذ الدكتور جاسم علي الشامسي ـ عضو الهيئة، والدكتور عصام محمد إسحاق ـ عضو الهيئة، والدكتور عزنان حسن ـ عضو الهيئة، والدكتور أُسيد محمد أديب كيلاني ـ عضو الهيئة، وعدد من كبار موظفي المصرف المركزي.

ورحب معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي في بداية الاجتماع برئيس وأعضاء الهيئة العليا الشرعية، مستعرضاً أهداف الهيئة التي تمّ إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (102/‏5و/‏1) لسنة 2016 في الجلسة رقم (5) لإنشاء هيئة عليا شرعيّة للأنشطة الماليّة والمصرفيّة التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلاميّة، والتي حُدد أعضاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31م/‏6و) لسنة 2017 في الجلسة رقم (6) بشأن تشكيل أعضاء الهيئة العليا الشرعيّة للأنظمة الماليّة والمصرفيّة.

وأشار إلى الأسس والخطوات الواجب اتخاذها لنجاح مساعي الهيئة في تحقيق كافة أهدافها المنشودة لدعم الاقتصاد الوطني وحسب النظام الأساسي للهيئة العليا الشرعية والذي تمّ اعتماده من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي.

وأكد معالي المحافظ أنّ تشكيل هيئة عليا شرعية أمر يتوافق مع استراتيجية المصرف المركزي المبنية على استراتيجية وتوجه الحكومة الاتحاديّة.

وأفاد معاليه بأنّ إنشاء الهيئة العليا الشرعية يساهم في تحقيق رؤية الدولة ويساعد في إبراز دورها الرائد كمركز مالي عالمي إسلامي ومنصة للاقتصاد الإسلامي.

وتتمثل أهداف الهيئة العليا الشرعية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية في إصدار الفتوى وضمان شرعية منتجات، وخدمات، ونشاطات المؤسسات التي تقدّم خدمات مالية إسلامية.

وتعنى الهيئة بتقديم وتبني المعايير الشرعية الجديدة والحالية والوثائق الموحدة بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية العالمية.

وتعمل الهيئة على إخطار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالأمور الشرعية بشأن الأنظمة الوقائية المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية العالمية، وبشأن الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والعمل على تطويرها للقيام بهدف مساعدة المصرف المركزي فيما يتعلق بالإدارة المصرفية والنقديّة.

كما تتولى الهيئة مهمة إجراء البحث الشرعي في التمويل الإسلامي ودعمه، وتعمل على الاتصال والتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى التي تضع الأنظمة والمعايير الشرعية للخدمات المالية الإسلاميّة حالياً. وستستفيد الصناعة المصرفية الإسلامية بدولة الإمارات من وجود مرجعٍ وحيدٍ لكافة المؤسسات التي تقدّم خدمات مالية إسلامية لتتواءم مع الآراء المختلفة حول القواعد والمبادئ الشرعية.

يسهم وجود الهيئة كمرجعية معتمدة في مساعدة الصناعة المصرفية الإسلامية على تحسين الإدارة والتوافق مع الشريعة فيما يتعلق بالخدمات المالية الإسلامية وخفض التكلفة والتي ستفيد المستهلكين بالنهاية وتقوي الرقابة التنظيمية والإشرافية للصناعة. وتوفّر الهيئة مجموعة من الخبراء الأكفاء في الرقابة الشرعية. واستكملت الهيئة خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والموضوعات الأخرى المستجدة.