حقق البنك الوطني الإسلامي في غزة نجاحاً ملحوظا، من خلال الزيادة في أرباحه التي بلغت 38% نهاية العام 2013، وذلك رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة. وأعلن رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي إبراهيم جابر أن نتائج أعمال البنك حققت نجاحاً ونمواً ملحوظاً في مؤشرات أداء البنك، واستطاع تخطى الكثير من التحديات والمخاطر رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مر بها القطاع العام المنصرم. وقال جابر عقب اجتماع الجمعية العامة الخامس في فندق الكومودور إن: "الإقبال الملحوظ وزيادة عدد عملاء البنك يدلل على ثقة الجمهور الكبيرة في البنك من خلال استمرار البنك في تحقيق رسالته المتمثلة في تقديم الخدمات المصرفية وفق أصول الشريعة الإسلامية". وبين جابر أن صافي أرباح البنك بعد الضريبة بلغت ما قيمته (2,779,154$) في نهاية عام 2013 مقارنة بمبلغ (2,007,453$ ) في عام 2012 ، أي زيادة بنسبة (38 %)، والعائد على السهم قد بلغ نسبة (17.84%)في نهاية عام 2013 مقارنة بنسبة (12.35% ) في عام 2012 ، أي زيادة بنسبة (44 %). وأضاف أن صافي حقوق الملكية بلغ (19,405,181) دولار أمريكي نهاية عام 2013، أي بنسبة نمو مقدارها 8%)) عما كانت عليه نهاية عام 2012م، وصافي التمويلات المباشرة القائمة للعملاء بلغت أكثر من (53) مليون دولار أمريكي نهاية عام 2013م ، أي بزيادة مقدارها 47%)) عما كانت عليه نهاية عام 2012م ، والودائع الاستثمارية للجمهور قد زادت بنسبة 18%)) عما كانت عليه نهاية عام 2012م ، وموجودات البنك قد بلغت أكثر من (75) مليون دولار بزيادة مقدارها 6%)) عما كانت عليه نهاية عام 2012م . ولفت جابر إلى أن البنك الوطني لا يزال يحافظ على صدارته بتوزيع أعلى عائد على الودائع الاستثمارية في البنوك العاملة في فلسطين، حيث بلغت نسبة التوزيع 6.072% في عام 2013. كما تحدث عن المسئولية الاجتماعية للبنك ووقوفه إلى جانب الموظفين الذين لا يتقاضون راتباً كاملاً، وعليهم أقساط تمويل، حيث قام البنك بخصم الأقساط بما يتناسب مع راتب الموظف الذي يتقاضاه، إضافة إلى أن البنك قد خصم 25% من أقساط التمويل لمن يتقاضى نصف راتب. بدوره، أكد مدير عام البنك حازم الحصري أن البنك استطاع تحقيق نمواً جديداً في كافة الأصعدة والأنشطة، بحيث استطاع تطوير الكثير من خدماته المصرفية، كتوقيع عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات متعددة وذلك من أجل منح قروض حسنة لغايات اجتماعية مبررة كالزواج والتعليم والمشاريع الصغيرة. وواضح أن القروض الحسنة التي تم منحها خلال العام 2013 بلغت أكثر من (3.5) مليون دولار وقد استفاد منها(1,288) مواطن. ولفت الحصري أن البنك قد أولى اهتمام لتمويل المشاريع الصغيرة التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني حيث استحدث البنك أواخر العام 2013 برنامجاً خاص لتمويل المهنيين والحرفيين . وكان البنك قد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الخامس في فندق الكمودور بمدينة غزة بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني وبحضور مسجل الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني و بحضور مجلس أعضاء البنك والمساهمين فيه. وتضمن جدول أعمال الاجتماع المذكور اعتماد تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية والتصديق عليه بما فيه من إيضاحات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2013 ، بالإضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013. و تم انتخاب مدقق الحسابات الخارجي (شركة مطير وعلمي وشركاهم للتدقيق والاستشارات) وانتخاب هيئة الرقابة الشرعية برئاسة الدكتور عبد الله أبو جربوع للعام 2014، وصادقت الهيئة العامة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 11% من قيمة رأس المال ، منها (8 %) توزع نقداً إضافة إلى (3%) أسهم تضاف إلى كل مساهم بناءً على توصية مجلس إدارة البنك، كما تضمن الاجتماع انتخاب مجلس إدارة البنك البالغ عددهم 7 أعضاء لدورته الجديدة. من جانبه، أكد أبوجربوع أن تنفيذ البرامج والخدمات التي يقدمها البنك يتوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية ، وأنه قد تم تعيين مراقب شرعي مقيم عام 2013. وأضاف أبوجربوع أن هيئة الرقابة الشرعية كانت قد انتهت من إعداد كتيب خاص يوضح للمتعاملين بعض الفتاوى الخاصة بالأنشطة التي يقدمها البنك إضافة لفتاوى هامة أخرى. يشار إلى أن البنك الوطني الإسلامي هو شركة فلسطينية تأسست بموجب قانون الشركات الفلسطيني لسنة 1929، وقد بدأ رحلته في فتح باب الاكتتاب في 15 مارس 2009، وحقق نموًا متزايدً وانجازات عديدة، مما حدا به إلى التوسع من خلال فتح فروع ومكاتب جديدة، حيث سيعمل على فتح فروعًا في كلاً من المحافظات الوسطى، وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة إضافة لفروعه الثلاث في مدينة غزة ومحافظة خانيونس.