طرابلس ـ وكالات
قال وزير النفط الليبي الجديد إن بلاده تعتزم تحسين شروط التعاقد مع شركات النفط الأجنبية قبل جولة التراخيص المقبلة وربما تبدأ في طلب عروض في الربع الثالث من 2012.
وتملك ليبيا العضو في أوبك احتياطيات تزيد عن 40 مليار برميل، لكن محللين حذروا من أن بعض أصعب الشروط في القطاع قد تبعد الشركات التي لم يستأنف بعضها العمل في ليبيا بعد الحرب الأهلية في 2011.
وقال عبد الباري العروسي، الذي عين في المنصب قبل شهر فقط، إنه جعل من بين أهم الأولويات التشاور مع شركات النفط الأجنبية بشأن زيادة جاذبية البلاد للاستثمارات.
واضاف قائلا 'التقيت أشخاصا مختلفين من شركات أجنبية وهم يشتكون من أحدث جولة لاتفاقيات التنقيب والمشاركة في الانتاج مثل شل على سبيل المثال. ستكون هناك شروط أفضل'. ومضى يقول 'يمكنني القول إننا سنبدأ في أغسطس أو ربما يوليو البحث عن عروض' دون أن يقدم تفاصيل عن التغييرات المزمعة.
وفي جولة العطاءات السابقة، بعد أن فتحت الحكومة في 2004 قطاعا ظل بعيد المنال لسنوات سارعت الشركات للحصول على صفقات وقبلت بعضا من أصعب شروط التنقيب والانتاج في قطاع النفط.
وفي مقابلة مع رويترز في مطلع الأسبوع قال العروسي ان ليبيا قد تشرع في جولة جديدة لتراخيص التنقيب والإنتاج خلال 15 شهرا هي عمر الحكومة الانتقالية الحالية لكنه أضاف أن 'الأمر يتوقف على الوضع هنا في ليبيا'. وقال مسؤولون كبار آخرون بالقطاع النفطي في وقت سابق إن ليبيا لن تبرم أي صفقات جديدة لمدة عام على الأقل.
وعززت ليبيا - ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا- انتاجها بأسرع مما توقع كثير من المحللين إلى 1.5-1.6 مليون برميل يوميا بعد انتهاء الحرب، وينصب التركيز حاليا على توسيع نطاق عمليات التنقيب في اراضيها الصحراوية الشاسعة.
وفي ايار/مايو قالت رويال داتش شل إنها علقت عمليات الحفر والتنقيب في منطقتي امتياز ليبيتين بسبب نتائج مخيبة للآمال، بينما تخشى شركات أخرى استئناف التنقيب بسبب المخاوف الأمنية.
وقال العروسي -الذي كان يتحدث لرويترز على هامش اجتماع اوبك الوزاري في فيينا- إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن توزيع المسؤوليات بين وزارة النفط الجديدة والمؤسسة الوطنية للنفط التي يرأسها نوري بالروين.
وكانت المؤسسة تدير قطاع النفط والغاز الذي يمثل نحو 90 بالمئة من ايرادات الحكومة قبل الثورة وكان رئيسها السابق شكري غانم يمثل ليبيا في اجتماعات أوبك.
وفي مؤشر على أن وزارة النفط الجديدة في عهد العروسي قد تصبح الأكثر نفوذا، قال إنه سيعطي الموافقة النهائية على عقود النفط لعام 2013 التي تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار. واضاف ان الوزارة ستقيم أيضا ملاحظات عملاء ليبيا عن أن نفطها الخفيف الخالي من الكبريت كان مسعرا بأعلى من أسعار السوق في 2012. واستطرد قائلا 'سمعت شكاوى. سننظر في الأمر'.
ويواجه العروسي تحديات كبيرة من بينها التعامل مع مطالب شرق ليبيا الغني بالنفط للحصول على قدر أكبر من السيطرة على قطاع النفط والغاز.
وستكون العاصمة طرابلس مقرا لشركة للتنقيب والانتاج وستتولى شركة منفصلة مقرها بنغازي عمليات التكرير والبتروكيماويات.
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك أي خطط لمنح فرع المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي حق التصرف في ايراداته النفطية أجاب العروسي قائلا 'ليس النفط. لا. الخطة هي ان يكون هناك كيان مسؤول عن التكرير والبتروكيماويات'.