أكدت السعودية وليبيا سعيهما نحو استقرار السوق النفطية الدولية من خلال عضويتهما في بعض المنظمات الدولية. شدد وزير النفط السعودي علي إبراهيم النعيمي خلال لقاءه الاثنين مع نظيره الليبي عبدالباري العروسي الذي يزور المملكة حاليا على أهمية العلاقات النفطية بين السعودية وليبيا، كبلدين منتجين رئيسين للنفط، ولديهما التوجه نفسه نحو تقوية صناعتهما النفطية واستقلالها. أضاف النعيمي أن البلدين يسعيان 'نحو استقرار السوق النفطية الدولية، من خلال عضويتهما في بعض المنظمات الدولية، مثل منظمة الأوبك، ومنظمة الأوابك'. وأوضح أن 'هناك مجالات متعددة للتعاون بين البلدين، وبالذات في مجال النفط، سواء من حيث التنسيق دوليا، أو من حيث تبادل التجارب والخبرات الفنية في الصناعة البترولية'. وأشاد الوزير الليبي بالتجربة السعودية في تطوير صناعتها النفطية التي تعتبر مثالا للصناعات البترولية الرائدة في العالم، وأن ليبيا تسعى للاستفادة من هذه التجربة، سواء من حيث التنظيم، أو من حيث تنمية الكوادر البشرية الوطنية. وأضاف أن ليبيا تسعى للتعاون مع السعودية في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات. ومن جهة اخرى أعلن وزير النفط والغاز الليبي عبد الباري العروسي أن حكومة بلاده تدرس تطبيق قرار جديد خاص بالشركات الخليجية المستثمرة على أراضيها، يتضمن الإعفاء من الضرائب 8 أعوام، بشرط وجود شريك ليبي. ونقلت صحيفة 'الاقتصادية' الاثنين عن العروسي قوله أن الحكومة الليبية منحت المستثمر الأجنبي نسبة 65 في المائة من قيمة المشروع و35 في المئة للمستثمر الليبي أو الحكومة. وأضاف العروسي خلال زيارته المنطقة الشرقية بالسعودية ولقائه، أمس، عددا من رجال الأعمال في غرفة الشرقية، قوله 'أن الحكومة لديها مشاريع في النفط والغاز والبتروكيماويات والتعليم والسياحة، إضافة إلى الطرق والمباني السكنية التي تقدر قيمتها بالمليارات، والتي تقدمت لها شركات أوروبية وأمريكية، إلا أن الحكومة تفضل عليها الشركات الخليجية، وخاصة السعودية '. وأكد أنه سيتم تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين الخليجيين، وأن الاستثمار في ليبيا آمن، مستشهداً 'بتدفق الشركات العالمية عليها'. وقال العروسي أن إحدى الشركات السعودية ـ التي فضل عدم تسميتها لحين الاعتماد النهائي للمشروع - تقدمت للحكومة الليبية لإنشاء مصنعين للسكر والأسمنت بهدف تصدير منتجاتها لأوروبا وليس لدول الخليج، مشيرا الى أن القيمة الإجمالية للمصنعين تبلغ أكثر من 1.7 مليار ريال. وأضاف أن جميع المشاريع المطروحة في ليبيا ستكون من نصيب الشركات الخليجية وأن الفائض من المشاريع سيتم طرحه لشركات عالمية.