بين التقرير الشهري للأسواق الخليجية لشهر مارس الذي تصدره مؤسسة الخليج للاستثمار أن المسار الاقتصادي لدول المجلس يفصح عن حراك ملحوظ في قطاعات اقتصادية حيوية تهدف في إجمالها إلى المحافظة على النمو الاقتصادي المستدام واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة والكامنة من أجل تطوير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وفي التوظيف. ويقف شاهداً على هذا الحراك تمكن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية من أن يحقق معدلات نمو تفوق معدلات نمو القطاع النفطي بحيث يقدر نموه بنحو 7% وهو ما يفوق معدل النمو الإجمالي للاقتصاد السعودي على ارتفاعه في عام 2012 والبالغ 6.6%.