رغم أن العراق يقع ضمن واحدة من أغنى مناطق العالم بمصادر الطاقة المتجددة، فإن اعتماد الحكومات المتعاقبة على النفط كمصدر رئيسي للطاقة في الدولة العربية، حال دون الاستفادة من المصادر الأخرى غير التقليدية، التي بدأت الكثير من الدول، سواء النفطية أو غيرها، في التوجه نحوها. وتشير تقارير علمية إلى أن الشمس وحدها تمد الأرض بكمية من الطاقة خلال ساعة واحدة تفوق احتياجات العالم خلال عام كامل، وأن مساحة لا تتجاوز نسبتها 1 في المائة من الصحراء الكبرى، يمكنها أن توفر احتياجات سكان كوكب الأرض من الكهرباء. وبالنسبة للعراق، فإن متوسط ما يصل إليها من الطاقة الشمسية، بحسب التقارير ذاتها، يُقدر بحوالي 5 كيلوواط/الساعة، في المتر المربع الواحد، بالإضافة إلى توافر مصادر "بديلة" أخرى للطاقة "النظيفة"، مثل الرياح، والمياه، والوقود الحيوي. ومع دعوات الخبراء الجادة والحثيثة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للطاقة، باعتباره "ثروة ناضبة"، وترشيح دراسات متخصصة لإمكانية نضوب النفط في العديد من الدول خلال المائة سنة القادمة، يطرح هذا التساؤل: أين العراق اليوم من استغلال الطاقة النظيفة، وبالأخص الشمسية؟ وفي محاولة للإجابة على هذا السؤال، أكد عميد كلية الهندسة بجامعة بغداد، أسامة فاضل عبد اللطيف، أن "العراق لا يمتلك أطلس شمسي، مع أن دراسات أولية دلّت على قدرات هائلة للشمس فيه، وبمعدل 2000 كيلوواط/ ساعة في المتر المربع بالسنة، وتزداد هذه النسبة كلما اتجهنا نحو الجنوب." وفي الوقت الذي أشار فيه عبد اللطيف إلى إمكانية استغلال طاقة الرياح في عدد من المناطق بالعراق، خاصةً على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وفي منطقة "شط العرب" الحدودية مع إيران، استبعد خبير الطاقة الأردني، باسم فراج، ذلك، مؤكداً عدم وجود "ممرات هوائية" في العراق، مما يقلل فرص الاستفادة من الرياح لتوليد الكهرباء. إلا أن الخبير الأردني فراج، أكد في المقابل، أنه يمكن إنتاج الطاقة الكهرومائية، عن طريق مجموعة السدود المنتشرة على خارطة العراق، والشلالات الموجودة في الأقسام الشمالية من البلاد. وشهد العراق مشروعات "متواضعة" لاستغلال الطاقة الشمسية، منها مشروع إنارة الشوارع، الذي بدأ تنفيذه عام 2006، نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة، التي ألقت بصعوبات على تغذية إنارة شوارع بغداد بالطاقة الكهربائية، مما دفع وزارة الكهرباء للجوء إلى طاقة الشمس. وبدت مساعي الوزارة لإدخال تقنيات الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء، أكثر وضوحاً وجدية في أواخر عام 2010، مع استحداث "مركز الطاقة المتجددة"، ووضع برنامج للأعوام 2012 و2015، يتمحور بين الإنتاج والتوزيع، ويعتمد على إنشاء محطات، وإنتاج سخانات شمسية، وإنارة الطرق العامة. إلا أن هناك عقبات أخرى تتعلق بتكلفة اللجوء إلى مصادر الطاقة البديلة، حيث يتطلب إنتاجها توافر خلايا شمسية ذات كفاءة وجودة عالية، بالإضافة إلى استحداث منظومات لنقلها وربطها بشبكة الكهرباء، فضلاً عن تكلفة الصيانة الدورية لها، الأمر الذي يدفع الكثير من المخططين لتفضيل مصادر الطاقة التقليدية، خاصةً أن تكلفتها التشغيلية تكون أقل، بينما تكون قدراتها الإنتاجية أكبر، مقارنة بالمصادر  البديلة.