أكد خبراء ونفطيون في الكويت ضرورة الاسراع في الخطوات الكفيلة برفع سقف الانتاج الحالي والتعجيل قدر الامكان في الوصول الى الرقم المستهدف وهو 4 ملايين برميل خلال الخطة المعروفة بـ 2020. مشددين على ان ترجمة الاهداف المرسومة الي واقع يجب ان تكون على رأس سلم الاولويات لقيادي القطاع النفطي خلال المرحلة المقبلة ولاسيما في ضوء ما يشهده القطاع النفطي من اعادة هيكلة وان كان البعض يرى انها لا تفي بمتطلبات المرحلة الراهنة ولاسيما ان استراتيجية مؤسسة البترول في الغالب لا تتبدل لأي سبب كان،اضافة الى العمل على تنفيذ المصفاة الجديدة ومشروع الوقود البيئي وتطوير اسطول الناقلات ومشاريع الاوليفينات ومشروع حقول الشمال الذي يعاني اهمالا من نوع خاص وغيرها من المشاريع التي تمثل جوهر تطويراداء القطاع. فيما طالب البعض بضرورة ان تضع المؤسسة لنفسها نهجا تسير عليه وخططا تنفذها بغض النظر عمن يرأسها. كما طالبوا بضرورة دمج القطاع النفطي وازالة بعض الشركات التابعة للمؤسسة كونها تشكل عبئا واستنزافا لمواردها. وشددت المصادر بقولها من الأمور المحزنة ان نرى القطاع النفطي الكويتي يترنح ويتراجع في ظل نمو سريع لهذه الصناعة من قبل الدول المجاورة حتى بات في مؤخرة قائمة الدول المنتجة للنفط من حيث التقنية المستخدمة في الاستخراج والصناعة التحولية. واقتصر دور الصناعة النفطية في الكويت على استخراج النفط ومن ثم تصديره مباشرة للدول المستهلكة دون ان يمر بعمليات تكرير لرفع جودته او دخول مشتقاتها في صناعات بتروكيماوية متطورة رغم انها كانت اولى دول المنطقة التي انشاءت مصنع لانتاج البتروكيماويات في الخليج، ولكن الصراعات السياسية استخدمت القطاع النفطي كأداة سياسية لتصفية الخلافات ما ادى إلى تعطل تطوير هذه الصناعة بعد ان اوقفت تلك الصراعات المشاريع النفطية الحيوية كافة حتى تراجعت الكويت كما ان القيادات النفطية لها دور كبير في تخلف القطاع النفط كونها لا تملك الرؤية المستقبلية لانعاش هذا القطاع ودائما ما تتحرك في اتجاه حل المشكلات فقط لوضع سبل علاجية غاضين النظر عن مبدأ الوقاية خير من العلاج. مشيرة الي ان هناك اولويات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، اهمها ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تطوير مهارات واوضاع العاملين في القطاع النفطي وضرورة الاسراع بتنفيذ المشاريع المعطلة منذ فترة طويلة وخصوصا المصفاة الرابعة لما لها من اهمية بيئية وجدوى اقتصادية واسهام في توفير وقود نظيف لمحطات توليد الطاقة. ويرى خبراء القطاع النفطي امكانية تنفيذ وتحقيق تلك الاولويات اذا وضعت خطط واضحة المعالم ونفذت بعيدا عن المحسوبية والحزبية والتدخلات اللاعقلانية في شوؤن القطاع فضلا عن تحديد المسؤوليات والمهام المنوطة بكل شركة او ادراة وضرورة عدم الخلط بين الصلاحيات الممنوحة لبعض القيادات. وأضافت المصادران من بين المهام التي تقع على عاتق القائمين على مؤسسة البترول واولها تنفيذ التوصيات السابقة من خلال الغاء مجالس ادارات الشركات التابعة للمؤسسة ودمج القطاع النفطي تحت مظلة واحدة ليستطيع المضي قدما في تنفيذ الخطط والمشاريع دون قيود او تعقيدات. خاصة وان العمل في بوتقة واحدة يؤدي الى تسريع الاداء في جنبات المؤسسة وشركاتها التابعة، مبينة ان اهم الاولويات الملحة تتمحور حول تنفيذ سياسة مشاريع الخصخصة في القطاع النفطي والشركات التابعة. لانه من المعروف لدى الاوساط النفطية ان هناك عددا كبيرا من القطاعات والشركات تدخل في ذلك النطاق واهمها شركة ناقلات النفط الكويتية وشركة البترول العالمية والصناعات البتروكيماوية بالاضافة الى شركة البترول الكويتية العالمي. وتابعت بقولها من ضمن الاولويات التي يجب العمل عليها خلا ل المرحلة الراهنة تتمثل في الاستعجال في تنفيذ مشاريع البنية التحتية واهمها اعادة تأهيل مصافي الكويت مصفاة الاحمدي وميناء عبدالله والشعيبة من خلال المشاريع المعدة لذلك وهي الوقود البيئي. مبينة ان تطوير الخزانات وشبكات النقل داخل شركة البترول الوطنية والمناطق الصناعية يمثل حجر الزاوية في تطويرها والنهوض بها خلال الفترة المقبلة، بالاضافة الى التركيز على اعادة الهيكلة لحقول النفط في منطقة الشمال والمناطق الخاصة بالنفط الثقيل. ونوهت لى زيادة القدرة الانتاجية لشركة نفط الكويت والوصول بها الى 4 ملايين برميل يوميا سيكون اعجازا للمؤسسة، ولاسيما ان عمليات الانتاج تعد الاهم للقطاع الذي يمثل أكثر من 90 ٪ من اقتصاد الدولة. وأشارت الي ان الاهتمام بالبيئة وما ينتج عنها من ملوثات بسبب عمليات الانتاج والتصنيع يعتبر من الاولويات التي يجب ان تتبناها المؤسسة وشركاتها التابعة نظرا لاعتماد الكويت بشكل مكثف على عمليات الانتاج. وهنا يجب تبني مشاريع استراتيجية من شأنها المحافظة على البيئة مشددة على ان عصب تطوير اداء القطاع النفطي وتحسين مستوي كفاءة وحداتة يجب الا يخلو من اعطاء دور استراتيجي وفعال للقطاع الخاص من خلال عمليات الخصخصة والمشاركة في المشاريع المستقبلية، مبينة انه يجب اعادة النظر في المشاريع التي تم ايقافها او الغاؤها في القطاع النفطي منذ فترة مثل مشروع حقول الشمال . واسترسلت بقولها من الاولويات التي لا يمكن التخلي عنها وتعتبر من الثوابت لمؤسسة البترول الاستثمار الجاد والفعال للموارد البشرية الوطنية في القطاع النفطي والشركات التابعة للمؤسسة، لافتا الى انه يجب الاهتمام بإعداد وتطوير جميع العناصر المدربة وصقلها بالخبرات المحلية والعالمية لتحقيق الخطط الطموحة للشركات. وقالوا ان الغاء أو تأجيل المشاريع الكبرى في الكويت اصبح امرا عاديا في الكويت لدرجة ان القطاع الخاص وشركاته اصيبت بالضرر جراء ذلك، مطالبين الشركات النفطية بضرورة توزيع المشاريع على الشركات الخاصة بقطاع النفط، ولاسيما ان الفائدة ستكون مباشرة وغير مباشرة على جميع الشركات. وطالبوا الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بمعاملة الشركات الخاصة والمقاولين معاملة الشريك في انجاز المشاريع، وخصوصا ان هناك حالات من التعامل السيئ يلقاها بعض الشركات والمقاولين من قبل المسؤولين في الشركات الخاصة، لان القطاع الخاص يعد شريكا اصيلا في تنفيذ المشريع الضخمة. وشددوا على اهمية قيام الشركات النفطية التابعة للمؤسسة بتفعيل دورها كشركات رائدة وانجاز الادوار المنوطة بها تجاه شركات القطاع الخاص والمقاولين، ولاسيما ان عددا كبيرا من شركات القطاع الخاص لها مطالبات تقدر بملايين الدولارات مع القطاع النفطي لم تتسلمها بسبب الروتين القاتل والسياسات الحكومية العقيمة.