عتبر المشاركون في مؤتمر حول النفط العراقي "العراق بتروليوم 2013" المنعقد في لندن الثلاثاء والاربعاء، ان العراق ما زال يواجه تحديات عديدة ينبغي التغلب عليها ليصبح العملاق النفطي الذي يطمح اليه في غضون بضع سنوات . فالعراق يمتلك طاقات نفطية هامة جدا ويحتل مع ايران موقع ثاني منتج للخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك). ويضم هذا البلد 9% من الاحتياطات العالمية للذهب الاسود بحسب مراجعة بي بي الاحصائية للطاقة العالمية. وقال اليريو بارا من مجموعة سي دبليو سي المنظمة للمؤتمر "ان لدى العراق نفطا تقليديا فيما لدى الولايات المتحدة نفطا غير تقليدي". ويقارن بارا بذلك بين التقدم السريع للانتاج النفطي في الولايات المتحدة الذي يرتكز على الموارد غير التقليدية مثل النفط الصخري او نفط الشيست، وبين الزيادة الكبيرة لانتاج وتصدير النفط الخام في العراق في السنوات الاخيرة. فالصادرات العراقية للخام سجلت قفزة بين 2010 و2012، لترتفع من 1,88 مليون برميل في اليوم الى 2,4 مليون برميل يوميا في اواخر 2012 بحسب ثامر غضبان وزير النفط العراقي السابق الذي اصبح اليوم مستشارا مقربا لرئيس الوزراء نوري المالكي. والعراق يبدو غير عازم على التوقف في منتصف الطريق بل هو يطمح الى رفع انتاجه الى 4,5 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية 2014 والى 9 مليون برميل في اليوم بحلول العام 2020، مقابل 3,4 مليون برميل في اليوم حاليا بحسب الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة التي قدمتها الحكومة العراقية الاسبوع الفائت. وهذا الهدف يعتبر طموحا جدا بنظر بعض المراقبين بينما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة على سبيل المثال ان يبلغ الانتاج النفطي العراقي 6 ملايين برميل في اليوم في 2020. ولفت مارك سيموندز مساعد وزير الخارجية البريطاني الى انه "ما زال هناك الكثير من العقبات الواجب تخطيها ان اراد العراق تحقيق قدرته". وشدد المشاركون مجمعين على ضرورة قيام هذا البلد خصوصا بتحسين البنى التحتية من اجل ايصال المياه الى المواقع النفطية وتصدير النفط في آن. واكد ديفيد موريسون رئس مكتب وود ماكنزي على "ان البنى التحتية هي من الاساسيات لزيادة الصادرات". واكد ثامر غضبان من جهته "ان خطوط انابيب جديدة ستبنى". والهدف يتمثل في رفع القدرة التصديرية للنفط في جنوب البلاد -الذي يخرج منه القسم الاكبر من الخام العراقي- من 3,8 مليون برميل في اليوم حاليا الى 6,8 مليون برميل يوميا في 2017. واضاف عدنان جنابي رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي ان هذه الاعمال خصوصا يفترض ان تنجز "بصورة عاجلة"، مشددا على ضرورة تنويع سبل تصدير النفط. ولفت المشاركون الى تحديات اخرى تتمثل بالاعباء البيروقراطية والامن والاستقرار السياسي. وفي هذا السياق اشار سيموندز الى ان "البيروقراطية تتسبب بكثير من الاحباط" لدى الشركات العالمية، فيما تشكى بعض المشاركين من المهل المطلوبة للحصول على تأشيرات او القيام باستيراد المعدات الضرورية للتصدير من الحقول النفطية. اما لجهة الامن فما زال الوضع الامني "مصدر قلق بالنسبة للشركات" حتى وان "بقي عدد الحوادث ضئيلا مقارنة بالعامين 2006 و2007 عندما بلغ اوجه" كما قال سيموندز مشيرا على سبيل المثال الى "الهجمات العديدة على خطوط الانابيب". وعبر هانز نيجكامب رئيس مجموعة شل الانكليزية الهولندية للعراق من جهته عن اسفه ل"التدهور الامني في الاشهر الستة الاخيرة". الى كل ذلك تبقى المسألة الشائكة المتعلقة بالعلاقات بين الحكومة العراقية الفدرالية وحكومة اقليم كردستان العراق. فقد وقعت سلطات اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي مؤخرا اتفاقات عدة للتنقيب النفطي مع شركات اجنبية بالرغم من رفض الحكومة المركزية في بغداد التي تعتبرها غير قانونية. ويعتبر الدبلوماسيون والاخصائيون ان المشكلات القائمة بين بغداد والاقليم الكردي الذي يتمتع بالحكم الذاتي والذي تحتضن اراضيه القسم الاكبر من احتياطات العراق من الخام، تمثل احد اكبر المخاطر التي تهدد الاستقرار في هذا البلد على المدى الطويل.