رفعت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة الثلاثاء اسعار المحروقات بنسبة حوالى سبعة بالمئة في اجراء هو الثاني من نوعه خلال ستة اشهر، ما اثار حفيظة السكان الذين يشتكون من الغلاء المشط للمعيشة. وقالت وزارة الصناعة في بيان ان سعر اللتر الواحد من البنزين عالي الجودة الخالي من الرصاص ارتفع من 470،1 دينار (735،0 يورو) الى 570،1 دينار ( 785،0 يورو). وكانت الحكومة رفعت اسعار المحروقات آخر مرة في ايلول/سبتمبر 2012. وقال التلفزيون الرسمي الثلاثاء ان الزيادة الجديدة "اثارت حفيظة المستهلكين" الذين يشتكون من الغلاء المشط للمعيشة. وينتظر ان توفر هذه الزيادة حوالى 300 مليون دينار (150 مليون يورو) لميزانية الدولة لعام 2013، بحسب وكالة الانباء الرسمية. ورصدت تونس ضمن ميزانية الدولة لعام 2013 حوالى 2،4 مليار دينار (1،2 مليار يورو) لدعم اسعار المحروقات والكهرباء، والمواد الغذائية الاساسية (الحبوب ومشتقاتها..) منها 520،2 مليار دينار (260،1 مليار يورو) لدعم اسعار المحروقات والكهرباء وحدها. ومنذ شباط/فبراير الماضي شرعت وزارة المالية في اقتطاع نسبة 1 بالمائة من رواتب التونسيين الذين يتجاوز دخلهم الشهري 1700 دينار (850 يورو) بهدف توفير حوالي 24 مليون دينار (12 مليون يورو) لميزانية صندوق الدعم. ويتجاوز معدل الدخل الفردي السنوي في تونس 6500 دينار (حوالي 3250 يورو). وقال سليم بسباس كاتب الدولة للمالية لوكالة الانباء الرسمية ان اقتطاع هذه النسبة يعتبر "شكلا من اشكال التضامن الوطني" في وقت تمر فيه البلاد بصعوبات اقتصادية كبيرة بسبب تداعيات "الثورة" التي اطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وطالبت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري المعارض (يساري وسطي) الثلاثاء الحكومة ب"التجميد العاجل للاسعار". ويرجع خبراء الارتفاع غير المسبوق للاسعار في تونس الى تدهور الاوضاع الاقتصادية والمضاربة وتهريب المنتجات الغذائية نحو ليبيا المجاورة، اضافة الى "ارتفاع" عدد السكان اكثر من نصف مليون شخص من الليبيين الذين هربوا الى تونس منذ الثورة التي اطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، ويرفضون العودة الى بلادهم.