قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاربعاء ان العائدات النفطية لبلاده تراجعت بنسبة 70 بالمئة في اقل من عامين، مؤكدا في الوقت نفسه قدرة الجزائر على مواجهة هذا الوضع.

واوضح بوتفليقة في رسالة وجهها الى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة تاسيسه (1956) وتاميم المحروقات (1971) ان الجزائر تمكنت "في الظرف الراهن (من) مواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 بالمئة في سنتين أو أقل".

وتوفر عائدات المحروقات للجزائر التي يبلغ تعداد سكانها 40 مليون نسمة اكثر من 95 بالمئة من العائدات الخارجية وتسهم بنسبة 40 بالمئة في ميزانية الدولة.

وازاء تراجع سعر النفط الذي بدا في منتصف 2014، اعتمدت السلطات الجزائرية سياسة تقشف انعكست في رفع اسعار المحروقات والحد من الواردات والتخلي عن العديد من مشاريع البنى التحتية التي اعتبرت غير ذات اولوية.

وشدد الرئيس الجزائري على "اننا لا ننوي التخلي عن التزام الصرامة المطلوبة والضرورية  في تسيير الموارد العمومية وترشيد خياراتنا المالية" مضيفا "وفي هذا المقام احرص على التاكيد اننا ننوي التصدي لتداعيات انخفاض اسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في الوقت نفسه".

وكان الرئيس الجزائري عقد الاثنين مجلسا وزاريا مصغرا خصص للسياسة في مجال الغاز، القطاع الذي تتراجع فيه حصة الجزائر من السوق.

وتقرر في هذا الاطار جعل تنمية الطاقات المتجددة "اولوية وطنية" في هذا البلد الذي تساوي مساحته اربع مرات مساحة فرنسا ويزداد فيه باستمرار الاستهلاك الاسري للطاقة ما يقلص من حجم الصادرات والعائدات من العملات الاجنبية.

وكان محافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) محمد لكصاسي اشار في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2015 الى تدهور المالية العامة. وقال ان احتياطي الصرف تراجع ب 32 مليار دولار بين ايلول/سبتمبر 2014 وتموز/يوليو 2015.

من جهته حذر المحلل اسماعيل لالماس  في كانون الثاني/يناير الماضي من ان الاحتياطي "في نهاية 2016 لن يزيد عن مئة مليار دولار (...) ونحن نتجه الى كارثة مع عجز في الميزانية بقيمة 40 مليار دولار سيكون من المستحيل امتصاصه".