أطلق المغرب برنامجا رسميا باسم “المساجد الخضراء” بموجب التزامات اتخذتها المملكة في مجال الطاقات المتجددة وحماية البيئة، وذلك قبل شهرين من انعقاد قمة المناخ الـ22 المرتقبة في مدينة مراكش جنوب البلاد.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منتصف أغسطس الماضي عن طلب عروض لإعادة تأهيل 64 مسجدا في ست مدن مغربية عن طريق خفض استهلاكها من الطاقة.

وسبق لوزارتي الأوقاف والطاقة المغربيتين أن وقعتا بداية أبريل 2014 اتفاقية لخفض الاستهلاك الطاقة في 15 ألف مسجد، بنسبة تصل الى 40 بالمئة، ضمن استراتيجية وطنية لخفض استهلاك المؤسسات العمومية بنحو 30 بالمئة، في بلد تثقل فاتورة الطاقة كاهل ميزانه التجاري.

وفي مرحلة أولى سيتم تجهيز 600 مسجد بحلول عام2019 عبر اتفاقيات للكفاءة الطاقية، حسبما أعلنت شركة الاستثمار الطاقي، التي تاسست سنة 2010 برأس مال يبلغ مليار دولار لمواكبة المخطط الوطني المغربي لتطوير الطاقات المتجددة ذات جودة بيئية عالية.

وبحسب الدراسة التي أنجزتها هذه الشركة فإن معدل الاستهلاك اليومي لكل مسجد في المغرب يبلغ 90 كليواط، كما أظهرت الدراسات الأولى أن هناك امكانية لخفض هذا الاستهلاك بنحو 60 بالمئة.

وقد اظهرت دراسة تجريبية أولى خضع لها “مسجد السنة” التاريخي الموجود في قلب العاصمة الرباط، والذي تم بناؤه سنة 1785، أن خفض الاستهلاك الطاقي لهذا المسجد يمكن أن يصل إلى 68 بالمئة.

ولأجل بلوغ هذا الهدف سيتم تجهيز المساجد من الداخل بإضاءة جديدة عبر استبدال المصابيح القديمة الأكثر استهلاكا بمصابيح جديدة أقل استهلاكا للطاقة الكهربائية، كما سيتم تجهيز الأسطح بألواح شمسية لإنتاج الطاقة اللازمة في بلد تسطع فيه الشمس طيلة أيام السنة تقريبا.

وبحسب الشركة الوطنية للاستثمار الطاقي فإن جمالية الهندسة المعمارية للمساجد التاريخية لن تتأثر بهذه التغييرات، بل سيتم توفير مزيد من وسائل الراحة للمصلين عبر “الحصول على الماء الساخن للوضوء طيلة الوقت وتكييف الهواء الداخلي لقاعات الصلاة”.

إضافة إلى ذلك سيكون لهذا البرنامج الطموح “تأثير اجتماعي قوي، حيث سيسمح بخلق 900 مقاولة صغيرة (TPE)، ستوظف أكثر من خمسة الاف من الفنيين .مع خلق سوق جديدة للنمو”، وفق المصدر نفسه الذي يؤكد على “استرجاع الاستثمارات في هذا المشروع سيتم على أساس التوفير في الفاتورة الطاقية للمساجد”.

ويعتبر جون كريستوف كونزت عضو، الوكالة الألمانية الدولية للتعاون من أجل التنمية، وهي شريكة في المشروع عبر المساندة الفنية، أن هذا المشروع “رابح-رابح” وهو “100 بالمئة مغربي” و”مبتكر بشكل خاص”.

ويوضح كريستوف كونزت “هذا المشروع يقوم على فكرة تسديد مستحقات الشركات المغربية المشاركة في تجهيز هذه المساجد عبر الاقتصاد الذي سيتم تحقيقه في الفاتورة الطاقية للمساجد”، وهي طريقة “سبق أن أثبتت نجاعتها في العديد من البلدان، خاصة منها الأوروبية” يضيف المصدر نفسه.

المغرب بلد يقطنه نحو 34 مليون شخص يشكل المسلمون 99 بالمئة منهم، ويحمل فيه الملك محمد السادس لقب “أمير المؤمنين” الذي أطلق سياسة في مجالي المناخ والبيئة تحسبا لاحتياجات البلد في مجال الطاقة في المستقبل.

وتشير التوقعات الرسمية لوزارة الطاقة والمعادن المغربية الى ارتفاع استهلاك الطاقة الوطني بأربعة أضعاف بحلول سنة 2030، بسبب تنامي الأنشطة الاقتصادية وازدياد عدد السكان في بلد غير منتج للطاقة الأحفورية.

وأثقلت فاتورة الطاقة الميزان التجاري للمملكة لسنوات، حيث اضطرت الحكومة الحالية إلى تحرير أثمنة استهلاك الوقود مع نهاية 2015، ما مكنها من توفير عشرات المليارات من الدراهم.

وينخرط المغرب بشكل كبير في المجهود الدولي في مجال المناخ، حيث يستضيف ما بين 7 و18 نونبر القادم القمة الـ22 للمناخ في مدينة مراكش وسط البلاد، بعد سنة من استضافة باريس للنسخة الـ21 من القمة والتي تم التوقيع على الاتفاق الخاص بها من طرف 195 بلدا.

وتعتبر هذه القمة بالنسبة للمملكة، إضافة إلى دعم استراتيجياتها في مجال البيئة والطاقة والمناخ، فرصة لإيصال صوت الدول الأفريقية المتأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية التي أدت إلى تنامي موجات الهجرة والنزاع في القارة السمراء.

وأكد الملك محمد السادس في نهاية يونيو، أن قمة المناخ الـ22 ستعكس التزام المغرب “للعمل على تنفيذ اتفاق باريس ومواصلة دعم البلدان النامية… المتضررة من آثار تغير المناخ”.