وجهت جمعية البحث في تاريخ وتراث الشرق المغربي في وجدة رسالة إلى وزير الثقافة والإتصال محمد الأعرج بشأن  وضع تـراث الشرق المغربي و تدبيـر شؤونـه.

وكشفت جمعية البحث في تاريخ وتراث الشرق المغربي، عن مكانة ودور التراث الثقافي بشقيه المادي و اللامادي في تحصين الهوية الوطنية و الجهوية و حفظ الذاكرة الجماعية و صون القيم الموروثة ، و إلى كونه مدخلا من مداخل التماسك الاجتماعي و تحقيق التنمية المجالية . 

وأردفت أن الملاحظ أن جهة الشرق لم ترق بعد إلى المستوى اللائق بها من حيث تدبير مواردها التراثية و تأهيلها و إدماجها في منظومة التنمية ، التي ستبقى معطوبة بسبب الاختلالات الكبيرة التي تشوبها فضلا عن قصورها في تحقيق الأهداف المنتظرة منها ، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من مؤهلات وإمكانيات في هذا الصدد .

وأوضحت أن منظومة حماية الموروث الثقافي تبقى معطوبة حتى إشعار آخر، فباستثناء ترتيب قصور فݣيݣ في عداد الآثار سنة 2012 ( الذي جاء في سياق الترشيح للتسجيل في لائحة التراث العالمي فقط و لم يقدم الجديد) لم يتم تصنيف أي معلمة تاريخية في جهة الشرق ! وأن ما تابعته مؤخرا من عمليات التقييد في لائحة الجرد (و ليس التقييد في عداد الآثار كما يروج له إعلاميا ، مما أدى إلى وقوع خلط مع الترتيب في عداد الآثار ) التي شملت بعض المعالم في مدينة وجدة (بينما كان المنتظر هو الترتيب في عداد الآثار و ليس التقييد) ، فلا يمكن فصله عن سياق اختيار وجدة “عاصمة الثقافة العربية” !

وقالت الجمعية، "أنه لا بأس أن ندلي برأينا هنا حول هذا الإجراء القانوني، باعتبار جمعيتنا  تشتغل ، منذ سنة 1998 على القضايا ذات الصلة بالموروث الثقافي، كما أنها ووفقا للأهداف العلمية والثقافية والتنموية الواردة في قانونها الأساسي كان لها دور في التحسيس وإثارة انتباه الجهات الوصية كوزارة الثقافة ومديريتها بجهة الشرق وولاية الجهة الشرقية والوكالة الحضرية والجماعة الحضرية لوجدة وغيرها من الجهات إلى وضعية التراث وما تعرض له بصفة عامة في الآونة الأخيرة من تجاوزات وتهديدات".

وأبرزت، أن التقييد Inscription لا يضمن الحفاظ على المعلمة ، فهو مجرد إجراء شكلي و فيه الكثير من القصور على مستوى الفعالية ، ويكفيهم التذكير أن الترتيب في عداد الآثار Classement  إجراء حمائي قوي يترتب عنه ارتفاقات لم يمنع العابثين من المساس بالمعالم التراثية المصنفة تراثا وطنيا.

 واسترسلت الجمعية في مجمل رسالتها للوزير محمد الأعرج، أنه لا شك أن منظومة حماية التراث لا تحتاج إلى ترسانة قانونية فحسب، بل أيضا إلى إطار مؤسساتي ملائم ، و رغم إحداث الوزارة  منذ سنتين لمحافظة جهوية للتراث و مفتشية للمباني التاريخية و مصلحة للجرد ، غير أنها مرافق لا توجد سوى على الورق و لا وجود لها في الواقع ! كما أن المحافظة الناجعة على الموروث الثقافي تستدعي توفير الموارد اللازمة لذلك، و أهمها : الموارد المعرفية التي تفرزها عملية الجرد التي لا ندري لماذا لم تقم مصالح الوزارة بهذا الإجراء لحد الآن؟ علما أنه المدخل الرئيس لتثمين التراث وصونه لا يمكن أن يستقيم الحفاظ في غياب جرد دقيق له.