ثمنت حركة التوحيد والإصلاح، بصفتها هيئة مدنية تهتم "بالدعوة إلى الخير والتربية على الفضائل ومكارم الأخلاق والإسهام في نشر القيم الإسلامية السمحة، وتعزيز الوسطية والاعتدال"، المبادرة الملكية الرامية إلى مراجعة مقررات التربية الإسلامية، وتقديرها العالي لمقاصدها، وانخراطها الفاعل في إنجاحها, ودعا بيان للمكتب التنفيذي للحركة، إلى أن تتم المراجعة من أهل الاختصاص، دون تزمت أو انغلاق، ولا استلاب أو انجرار وراء الآخر كما جاء في التوجيهات الملكية، في انسجام مع مقتضيات الدستور المحددة لثوابت الأمة الجامعة، التي تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي,وجددت الحركة التي يرأسها عبد الرحيم الشيخي، دعوتها إلى ضرورة تعزيز ثقافة الاجتهاد والتجديد وتوفير شروطه، بما يمكن من تخريج علماء ومربين مؤهلين، يمتلكون خطابا معاصرا وملكات تواصلية كفيلة برفع تحديات التأطير والإرشاد، في واقع يشهد صحوة دينية متزايدة وأوضاعا متجددة وفورة إعلامية غير مسبوقة.