قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إن وزارتها “تولي أهمية كبيرة لتنظيم عمليتي الحج والعمرة من طرف وكالات الأسفار، حيث يتم انتقاء هذه الأخيرة بعد دراسة مستفيضة لملفها، يتم التركيز فيها على توفر الوكالة على القدرات المهنية والتقنية والضمانات المالية الكافية”.

وأكدت عمور، في جواب عن سؤال برلماني كتابي للنائب إبراهيم أعبا، عن الفريق الحركيا، أن ذلك يستهدف “ضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وأدائهم لهاتين الفريضتين في أحسن الظروف”.

بخصوص النزاعات التي يمكن أن تحدث بين وكالات الأسفار وزبائنها، ذكرت الوزيرة أنها “تتم تسويتها في مرحلة أولى بشكل ودي على مستوى مندوبيات الوزارة، كما يمكن تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار في حق كل وكالة أسفار ثبتت مخالفتها للمقتضيات التنظيمية”.

من جهة أخرى، أوردت المسؤولة الحكومية أن “السلطات السعودية قامت بوضع آليات من شأنها ضمان حقوق المعتمرين الوافدين على أراضيها، منها توثيق التعاقدات المبرمة بين وكالات الأسفار وشركات العمرة السعودية على منصة ‘نسك’، كشرط أساسي لإصدار تأشيرة العمرة”.

وبخصوص تأخير عودة بعض المعتمرين المغاربة إلى أرض الوطن، أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن “الشركة الناقلة قامت بتوفير الإقامة لهؤلاء المعتمرين حتى عودتهم إلى أرض الوطن”.

ولتفادي تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا، أبرزت عمور أنه “يتم التنسيق مع الجهات المختصة من أجل تكثيف الإجراءات الخاصة بالتدقيق أثناء دراسة طلبات التراخيص الممنوحة للشركات الراغبة في ولوج سوق نقل المعتمرين المغاربة، وفرض شروط صارمة وضمانات كافية على هاته الشركات”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

السياحة المغربية تُسجل عائدات قياسية بـلغت 67 مليار درهم مع نهاية يوليو بزيادة نسبتها 13 في المائة

السعودية تصدر أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم الجديد