قال وزير العمل وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين ان مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والمهام والادوار المؤسسية للدوائر والمؤسسات الحكومية يأتي كأحد المشاريع الريادية والهامة ضمن محاور الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير اداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014- 2016 .
واضاف القطامين في تصريح صحافي اليوم ان المشروع يهدف الى الاستخدام الامثل للموارد البشرية حيث يعتبر من اهم عوامل نجاح الاهداف والخطط المؤسسية بعد ان ظل الاختلال بالعدد والكفاءات في المؤسسات الحكومية يشكل تحديا واضحا لتلك الدوائر في سعيها نحو تحقيق اهدافها المؤسسية التي وجدت من اجلها.
وبين ان السياحةُ ورشةٌ كبرى تشمل قطاعات لا حصر لَها، ذاتَ قدرةٍ تشغيلية لكثير من المؤسسات السياحية، لافتا الى ان تقرير اعدته لجنة من الوزارة اوصى بإيجاد قانون واحد لقطاع السياحة يتضمن المهام والاهداف العامة ويحدد المؤسسات العاملة فيه ودور كل مؤسسة او جهة بوضوح واعادة النظر في آلية تنفيذ المهام وآلية ادارة المواقع السياحية لتأخذ المديريات التنفيذ الميداني.
كما تضمن التقرير ضرورة اعتماد اسس ومعايير واضحة لتقسيم مديريات الميدان وتوزيعها وايجاد آلية تضمن الادارة المشتركة للمواقع الاثرية والسياحية وتفعيل دور الوزارة في هيئة تنشيط السياحة بحيث يكون لها دور واضح بعملية التسويق والترويج السياحي خارج المملكة واعطاء الوزارة الدور الرئيس في رسم سياسات القطاع من خلال تفعيل دور المجلس الوطني للسياحة.
وفي محور الموارد البشرية تضمن التقرير تحليلا للمهام الواردة في التشريعات الناظمة لعمل الوزارة وتحليلا لهيكلها التنظيمي ومراجعة المهام الوظيفية للوحدات التنظيمية وتحليلا لجميع المهام في المديريات والوحدات التنظيمية والاحتياجات المناسبة من الموارد البشرية لتأدية المهام بفاعليه وكفاءه.
وتأتي هذه المبادرة من وزير العمل وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين بهدف تحديث الاطر التنظيمية لوزارة السياحة والاثار تمشيا مع محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة وضمن سياسة الوزارة في الاستمرار بمراجعة الاستراتيجية وتقييم ما وصلت اليه.
يشار الى ان الوزارة ارتات تحديث هيكلها التنظيمي وفق ما يتوافق والمهام والواجبات المناطة بها من خلال مشروع المواءمة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط وزارة تطوير القطاع العام والموازنة العامة وديوان الخدمة المدنية .