رفض نوّاب أحزاب التحالف الحكومي، المؤلف من "العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية" و"التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية"، التعديل الذي تقدمت به أحزاب المعارضة، في شأن منع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، عبر إيقاف التعامل التجاري مع الكين المحتلّ للأراضي الفلسطينيّة.

وأوضحت الحكومة، على لسان الوزير المنتدب الأزمي، أنَّ "الأمر يعود إلى السلطة التنظيمية وليس القانون، وفقًا للفصل 79 من الدستور المغربيّ".

وفي المقابل، كشف الناطق الرسمي باسم حزب "الاستقلال" المعارض عادل بنحمزة، في تدوينة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنَّ "المفارقة تتمثل في أنّ الغالبية صوتت ضد التعديل ذاته، أثناء اجتماع لجنة المال، وساعتها لم تهتد الحكومة إلى الفصل 79 من الدستور، وفعلت ذلك الآن لترفع الحرج عن الغالبية البرلمانيّة، حتى لا تصوت في الجلسة العامة المنقولة للرأي العام عبر الإذاعة والتلفزة".

يذكر أنَّ منطوق التعديل، الذي قدمته أحزاب المعارضة، ينص على أنه "يمنع منعًا كليًا رفع حظر استيراد البضائع، التي يكون مصدرها أو أصلها، بلد إسرائيل، كما يمنع منعًا كليًا رفع الحظر عن تصدير البضائع من بلد المغرب إلى بلد إسرائيل، وذلك كيفما كان مصدرها أو أصلها".