قررت أحزاب المعارضة الأربعة، وهي: "الاستقلال" و"الأصالة" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري"، مقاطعة أعمال اللجنة المركزية للانتخابات التي يرأسها كل من وزيري العدل، مصطفى الرميد، والداخلية، محمد حصاد، والتي أحدثها رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران.

وأضافت الأحزاب الأربعة أنَّها "تعلن عدم مشاركتها في أشغال ''اللجنة المركزية للانتخابات، وكل تفريعاتها الجهوية والإقليمية والمحلية، ما لم تؤسس وفقا للقانون، أو في إطار السلطة التنظيمية للحكومة، بعد المشاورات الواجبة في هذا الإطار".

ودعت الأحزاب المذكورة كل ممثليها إلى عدم حضور الاجتماعات التي تتم الدعوة إليها على المستوى الجهوي والإقليمي.

وجاء هذا القرار عقب الاجتماع التنسيقي الذي جمع الأحزاب الأربعة، الأربعاء.

وكان الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، إدريس لشكل، قد احتج في البرلمان الأسبوع الماضي على قرار الحكومة القاضي بإحداث اللجنة المركزية للانتخابات، واعتبرها بأنها غير دستورية وغير منصوص عليها في القانون، الأمر الذي اعتبر أن قراراتها لن تكون ذات مصداقية.

وأوضحت الأحزاب الأربعة أن الوثيقة التي عرضتها الحكومة عليهم والتي تؤسس 'للجنة مركزية، ولجان جهوية ومحلية للانتخابات، عندما استدعتهم لاجتماع طارئ، لم تحيل الحكومة على مصدرها.

وشددت على أنَّ هذه الوثيقة لا سند قانوني لها، ولا تحترم الدستور ولا تلتزم بما ورد في التوجيهات الملكية التي أكدت ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل، مضيفةً أنَّ تأسيس هذه اللجنة يعتبر تراجعًا عن ما تم العمل به في فترات سابقة.

وأضافت أحزاب المعارضة المذكورة أنَّ الحكومة مستمرة في نهج غير مطمئن، بالنسبة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مبيَّنةً أنَّ ما تم في ختام الدورة البرلمانية التي اختتمت قبل يومين يبين هذا النفس غير المطمئن، والمتمثل في التشريع لفائدة الوزراء الراغبين في التقدم لانتخابات الجماعات الترابية المقبلة، بعدما نصت على أنَّه لا يوجد أي تعارض بين صفة وزير وصفة رئيس جماعة أو بلدية، وهو ما اعتبرته أحزاب المعارضة بأنه امتياز واضح للوزراء.

وكان قد تداول الرأي العام المغربي أن إدريس لشكر طلب اجتماعا مع الملك محمد السادس لإبلاغه احتجاجه وللتأكيد على أن إحداث هذه اللجنة غير دستوري.

وعبَّرت الأحزاب الأربعة التي أعلنت مقاطعتها لإعمال هذه اللجنة المركزية للانتخابات عن "قلقها  الشديد تجاه الترتيبات والتحضيرات الانتخابية".

وبيَّنت الأحزاب الأربعة في بيان مشترك، أنَّ مؤشرات القلق تتمثل في المسار الذي اتخذه مسلسل التشاور بشأن الانتخابات، معتبرين أنَّ أن التصريح الذي تقدم به وزير العدل، في مجلس النواب، بشأن أنَّ الحكومة تجري حوارا مع الأحزاب بشأن الانتخابات يتضمن معطيات خاطئة.

وهددت الأحزاب الأربعة باتخاذ خطوات تصعيدية إذا استمر نفس المنطق الذي تشتغل به الحكومة، مضيفةً أنَّ المعارضة "تحتفظ بحقها في اتخاذ الموقف المناسب، من مسلسل التراجعات الخطير، على المكتسبات الديمقراطية والدستورية".

واعتبرت الخطوات التي تقدم عليها الحكومة يؤثر على توازن السلطة والمؤسسات في المغرب، ويهدد الاستقرار وكل الآمال المعقودة على التقدم في ورش البناء الديمقراطي و التنموي و الحضاري.