أعلنت أحزاب المعارضة المغربية، تأييدها استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، على اعتبار أنَّ هذه الاستقلالية تشكل ركيزة أساسية لاستقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية وضمانة ضرورية لتحقيق المحاكمة العادلة والمساواة بين أطراف العملية القضائية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد الاثنين في الرباط بين كل من أحزاب "الاستقلال"، و"الأصالة والمعاصرة"، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، و"الاتحاد الدستوري".

وأعربت الأحزاب في بيان لها عقب هذا الاجتماع، عن تشكيكها المشروع في استمرار تبعية النيابة العامة لوزارة "العدل والحريات"، بعدما أصبحت هذه الوزارة طرفا أساسيًا في اللجنة المركزية ولجانها المحلية التي أوكلت لها الحكومة الإشراف على الاستحقاقات المقبلة، وما قد ينتج عن ذلك من استعمال هذه التبعية في الانتقام من الخصوم في التباري الانتخابي.

وأوضح البيان أنَّ "مبدأ استقلال السلطة القضائية الذي يشكل مطلبًا ملحًا لمختلف التعبيرات السياسية والحقوقية، تكرس اليوم كمكسب دستوري لا يمكن القبول بالالتفاف عليه مثل ما تم الالتفاف على مكتسبات دستورية أخرى جراء التأويلات المحافظة التي طبعت تنزيلها".

وأشار إلى أنَّ هذا القرار يأتي أيضا "استحضارًا لما تمخض عنه الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي أشرف عليه وزير العدل نفسه رغم مقاطعته من طرف قطاع واسع من الطيف السياسي وفرقاء العدالة وما تم الإعلان عنه من مواقف وتقديم مذكرات من طرف مكونات أساسية من جسم العدالة من جمعيات القضاة وجمعيات هيئات المحامين في المغرب وممثلي كتاب الضبط والتي تنحو جميعها في اتجاه تكريس استقلال فعلي للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية".

وشدَّد البيان على أنَّ هذا الموقف يأتي أيضًا "اعتبارًا لما تداوله الرأي العام الوطني من تدخلات لوزير العدل والحريات في توجيه النيابة العامة أثناء نظرها في ملفات معروضة على القضاء بمنطق الانتقام أو الدفاع عن الموالين في تناقض تام مع معايير العدالة التي ترتكز على النزاهة وعدم التمييز بين أطراف العملية القضائية".