ترأس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، الاثنين، في مقر الرئاسة، اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في دورته الثانية، خصص للمصادقة على حصر ميزانيتها برسم السنة المالية 2016 وبرنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة بين عامي 2016 و2018 والمصادقة على خارطة الطريق للفترة الممتدة بين عامي 2015 و2024.
 
وأكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف بالأساس إلى استكمال الأسس الضرورية لتمكين الوكالة من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، ووضع خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف في أفق عام 2024. وسجل رئيس الحكومة أن نسبة الأمية في المغرب لازالت مرتفعة، إذ "يعاني منها حوالي 32 من مجموع السكان، وهو ما يشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي لبلادنا ويفوت علينا فرصا حقيقية لتحسين مؤشراته".
 
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن البعد العميق لهذه المعضلة يتجاوز الحسابات الاقتصادية الصرفة، إلى ضرورة الارتقاء بالرأس مال اللامادي المرتكز على بناء الإنسان، وذلك من خلال العمل على تمكين الفئة المستهدفة من المواطنين من الاستفادة من حقها الدستوري في الولوج إلى تعليم يكفل لها الاندماج الاجتماعي والعيش الكريم.
 
وشدد رئيس الحكومة على ثقل المسؤولية تجاه السكان، "وذلك رغم المجهودات التي قام بها جميع المتدخلين في هذا المجال، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج محو الأمية برسم الموسم القرائي 2014-2015 حوالي 747 ألف مستفيد، بزيادة 20 بالمائة مقارنة بالموسم الذي سبقه".
 
ودعا رئيس الحكومة، الى الرفع من مستوى التنسيق المؤسساتي والعمل المشترك بين جميع الفاعلين من أجل إنجاح هذا الورش المجتمعي والتنموي الهام لبلادنا. كما حث السيد رئيس الحكومة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية إلى تكثيف جهود التنسيق مع القطاعات المعنية للعمل على تعزيز مواردها البشرية والمالية واللوجستية طبقا لمقتضيات القانون المحدث لها، وذلك حتى تتمكن من تعبئة الإمكانيات اللازمة لتنزيل محاور مشروع خارطة الطريق 2015-2024، مع ضرورة ارساء آليات التتبع والتقييم من أجل ضمان بلوغ الأهداف المتوخاة.
 
وتمت مناقشة الأهداف العامة للمشروع والتي تهدف على الخصوص تسريع وتيرة الإنجازات عبر محو أمية مليون ومئتي ألف مستفيد سنويا إلى غاية 2024، تعزيز عملية الانتقال نحو قرائية تأهيلية ومتعددة الأنماط وتحسين جودة التدخل وضمان تمويل كاف ومستدام وإرساء حكامة جيدة. وصادق أعضاء مجلس الادارة على مشروع خارطة الطريق 2015 – 2024 كما صادقوا على برنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة بين سنتي 2016 و2018 وقاموا بحصر ميزانيتها برسم السنة المالية 2016 بالإضافة لمجموعة من القرارات التي تهم تسيير الوكالة.