اختتمت جولة جديدة من المفاوضات النووية الإيرانية الأميركية، الاثنين، والتي تهدف إلى تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق حول ملف إيران النووي السلمي، من شأنه أن يساهم في الحد بشكل صارم من قدرة إيران على إنتاج المواد النووية، لمدة 10 سنوات على الأقل، مع تخفيف القيود تدريجياً على طهران في السنوات الأخيرة من الاتفاق.

وأوضح مسؤول أميركي رفيع المستوى، أن الولايات المتحدة تصر على منع طهران من تنفيذ برنامجها النووي، وذلك لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وتشدد الولايات المتحدة على أن قدرة الانشطار النووي الإيراني، وإنتاج طهران من المواد النووية الكافية لتصنيع قنبلة يجب أن يكون مقيدًا لأطول فترة ممكنة، تزامنًا مع مطالب إيرانية بإتاحة زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي في أقرب وقت ممكن.
ويعتقد مراقبون أنه من الضروري أن تلتزم إيران  بالقيود الصارمة المفروضة على عدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكن أن تشغلها، على مدى السنوات الأولى من اتفاق محتمل قد يصل إلى 15 عامًا، قبل أن يتم تخفيف هذه القيود في السنوات الخمسة الأخيرة، ومن شأن هذا النهج أن يسمح للايرانيين بالقول إن القيود الصارمة تستمر لـ10 سنوات فقط.

ولم يفصح المسؤول الذي لم يكشف عن هويته عن مدى حرص إيران على التزامها بالقيود المفروضة عليها، بشأن برنامجها النووي وقدرتها على الانشطار النووي، ما يعني أنّ الولايات المتحدة كانت ترغب في تقديم بعض التنازلات، مقابل مرحلة ثانية قصيرة من القيود.

وأشار المسؤول إلى أنّ المفاوضات أحرزت تقدمًا وضمت للمرة الأولى وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز، ومدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، ووزير خارجية طهران محمد جواد ظريف.
وسعت المفاوضات التي بدأت مساء الأحد في أحد فنادق فخم بحيرة جنيف، إلى إحراز تقدم في سبيل التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في آذار/مارس، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق للحد من البرنامج النووي لطهران. ويخطط الطرفان للاجتماع مجددًا الاثنين المقبل.

وأكّد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، خلال تصريحات صحافية "أحرزنا بعض التقدم، ولا يزال أمامنا العديد من الطرق لنقطعها".