ندد المغرب، الثلاثاء، في جنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بـ "الانتهاكات المستمرة" لإعلان فيينا من قِبل السلطات الجزائرية، وعبر القائم بأعمال المغرب في جنيف، حسن البوكيلي، خلال النقاش الذي جرى في مجلس حقوق الإنسان عن تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، عن الأسف لكون الجزائر لا يمكنها أن تعي الغرض النبيل من النقاش عن قضية حقوق الإنسان "مع الاستمرار في مزاعمها بشأن المغرب وصحرائه والاستمرار في تلويث أعمال مجلس حقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أن الجزائر تنتهك، بشكل منهجي، هذه الحقوق والحريات في الأراضي القبائلية والمزابية، وكذا في مخيمات تندوف".
وفي هذا الإطار، عدّد الدبلوماسي المغربي انتهاكات مقتضيات هذه المعاهدة الدولية من قبل سلطات الجزائر، وعلى الخصوص المادة الأولى عن وجوب حماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.
وأعلن، بهذا الخصوص، "أن الجزائر تنتهك، بشكل منهجي، هذه الحقوق والحريات في الأراضي القبائلية والمزابية، وكذا في مخيمات تندوف".
وأشار في هذا السياق، إلى أن الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، و(هيومن رايتس ووتش)، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، نشرت، أخيرًا، تقريرًا يكشف أنه "على الرغم من العديد من الوعود بالإصلاح، فإن حصيلة الجزائر في مجال حقوق الإنسان لا تزال سلبية".
وأكّد التقرير أن حرية تكوين الجمعيات والاجتماع والتظاهر كانت محدودة بشكل كبير، وأن نشطاء المجتمع المدني والنقابيين يتعرضون للانتقام والمحاكمات التعسفية التي تهدف إلى ترهيبهم.
وأوضح بأن إعلان فيينا يعترف في مادته 22 أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والوعي والتعبير، مشيرا إلى أن "هنا أيضا، لا تشرف الجزائر التزاماتها الدولية".
وبعدما أكّد أنه يتم انتهاك حرية التعبير والرأي في الأراضي القبايلية والمزابية وفي مخيمات تندوف، ذكّر الدبلوماسي المغربي، في هذا الصدد، بخلاصات تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة عن حرية التعبير بشأن زيارته إلى الجزائر سنة 2012.
ولَفَت، أيضًا، إلى أن التقرير الأخير لمنظمة (مراسلون بلا حدود) الذي نددت فيه بـ "الضغوط المباشرة وغير المباشرة التي تمارس ضد بعض وسائل الإعلام الجزائرية، وعلى الخصوص الصحافة المستقلة"، معلنًا أن "السلطات الجزائرية لا تتوقف عند تخويف وسائل الإعلام".
وأشار البوكيلي كذلك إلى أن إعلان فيينا ينص في مادته 19 على أن "للأشخاص المنتمين إلى الأقليات الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص واستخدام لغتهم الخاصة".
وقال إنه "يتم قمع مظاهرات الأقليات القبايلية والمزابية بعنف، وتمنع أيّ تظاهرة، كما يتضح من تقرير الشبكة الأورو - متوسطية لحقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "سكان مخيمات تندوف لم يَسلموا أيضًا باعتبار أنهم لا يمكن أن يعبروا عن الآراء المختلفة ووجهات النظر الوحيدة للبوليساريو".
وأكد، من جهة أخرى، أن إعلان فيينا يدين في مادته 30 "الاختفاء والاعتقال التعسفي"، و"مع ذلك، فإن الجزائر ترفض فتح هذا الملف، وتقمع أسر الضحايا وتغلق أراضيها أمام مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاإرادي، وكذا فريق العمل بشأن الاحتجاز التعسفي".
وأوضح الدبلوماسي المغربي نقلاً عن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو اللاإرادي، أن نسبة تفسير حالات الاختفاء في الجزائر لا تكاد تتجاوز 0.45 في المائة.
وأعلن أن إعلان فيينا يؤكد في مادته 38 أن المنظمات غير الحكومية يجب أن "تتمتع بالحقوق والحريات المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحماية القانون الوطني".
وأوضح "لكن تقارير هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية ضد التعذيب والشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان تؤكد أن الجزائر هي البلد الوحيد في المنطقة الذي يقيد فيه بشكل عام دخول منظمات حقوق الإنسان إلى أراضيه".
وأكد، في هذا السياق، أنه "ينبغي للجزائر، التي تجلس في مجلس حقوق الإنسان، أن تنهي هذه المهزلة"، مطالبا المجلس بمتابعة هذه الانتهاكات الجسيمة لأحكام "إعلان فيينا".