كشف مصدر من الغالبية الحاكمة في المغرب، أنَّ البرلمانيين المحسوبين على الغالبية يخوضون صراعات حادة مع الحكومة وبالأخص مع وزير الصحة المغربي الحسين الوردي، بسبب مشروع قانون يتعلق بمزاولة الطب تقدمت به الحكومة، من المقرر أن يصادق عليه البرلمانيون في الغرفة الأولى من البرلمان المغربي الاثنين المقبل، وقد يتأجل الموعد إلى الأربعاء في حال لم يتوصل الطرفان إلى صيغة توافقية قبل المصادقة.

وأوضح المصدر أنَّ جوهر الخلاف بين الغالبية البرلمانية والحكومة يتعلق بأحد البنود الواردة في المشروع، والتي تتحدث عن فتح الرأسمال الطبي أمام المستثمرين الخواص من غير الأطباء، من أجل إحداث شركات طبية خاصة بشراكة مع الأطباء الممارسين، مع العلم أنَّ النص الذي جاءت به الحكومة لا يتحدث عن النسبة القصوى من الأسهم التي يجب أن يساهم بها المستثمرون غير الأطباء في الشركة الطبية، مما يُبقي على حصة مساهمة هذه الفئة في رأسمال الشركة الطبية مفتوحًا، الأمر الذي أزعج البرلمانيين، وجعلهم يتخوفون من أن يتحول هذا القطاع بفعل سلوك المستثمرين من غير الأطباء إلى عالم من الفوضى والممارسات غير الأخلاقية التي تمجد الربح المادي على حساب الجودة والبعد الإنساني التي يميز القطاع.
ولا تزال الحكومة ترفض تحديد الحد الأقصى من حصة الأسهم حسب ما أكده المصدر، دون أن يفصح عن السبب في رفض الحكومة ذلك، فيما أكد أنَّ مطلب الغالبية البرلمانية هو تحديد هذه الحصة وحصرها، بحيث لا تتجاوز 49 في المائة من حصة الأسهم التي يجب أن يساهم بها المستثمرون من غير الأطباء في شركة طبية كحد أقصى، مشيرًا إلى أنَّ أحسن نموذج في هذا الأمر هو فرنسا، التي فرضت على المستثمرين من غير الأطباء أن لا تتجاوز حصة مساهمتهم من الأسهم 25 في المائة، رغم أن ساركوزي لما قدم إلى قصر الايليزي حاول بشتى الطرق أن يفتح الرأسمال الطبي لفائدة غير الأطباء بنسبة مائة في المائة لكنه لم يستطع.
وبرَّر المصدر في حديثه إلى "المغرب اليوم" أن تخوف الغالبية البرلمانية من قرار الحكومة والدفع في اتجاه حصر حصة المساهمة بالأسهم في شركة طبية بالنسبة لغير الأطباء جاء حماية للقرار الطبي، على اعتبار أنَّ المستثمر إذا كان يملك حصة أكبر من الرأسمال الطبي، بالنظر إلى أنَّه غالبًا ما يكون هاجسه الأكبر هو الربح، قد يضغط على الأطباء المساهمين في الشركة أو العاملين فيها، في اتجاه عدم قبول بعض المرضى أو عدم علاج بعض الأمراض التي ليس لها عائد ربحي كبير.
واعتبر أنَّ قرار الحكومة الجريء لفتح هذا الرأسمال أمام غير الأطباء مهم لكنه يحتاج إلى "ميكانيزمات" لضبط هذا الأمر، مشيرًا إلى أنَّ من بين "الميكانيزمات" هو تقليص وحصر نسبة مساهمتهم من الأسهم بحيث لا تصل 50 في المائة.
وأفاد بأنَّ النص الذي جاءت به الحكومة يؤكد على ضرورة توسيع العرض الصحي، مؤكدَا أنَّ النص يُشدّد على ضرورة أن يعمل المستثمرون من غير الأطباء على إنشاء مصحات خاصة جديدة إن هم أرادوا الانخراط في هذا الورش الطبي وليس شراء مصحات قائمة.
 كما أنَّ النص يحث على ضرورة مراعاة العدالة المجالية في خلق وإحداث المصحات، ما يعني أن الحكومة لن ترخص بكثرة لإحداث مصحات في المناطق الداخلية فقط كالرباط العاصمة والدار البيضاء والقنيطرة والمدن المجاورة، وستفرض على المستثمرين فتح هذه المصحات في المدن المهمشة أيضًا.
وأبرز المصدر أنَّ النص سيوحد أثمان العلاج في هذه المصحات التي ستُحدَث، الأمر الذي يعني أنَّ الحكومة لها نية في ضبط الممارسات الطبية لحفظ هذا القطاع من التلاعب بالأثمان وبالتالي بصحة المواطنين.
وحذَّر المصدر من استنزاف الأطر الطبية العاملة في المراكز الصحية التابعة للدولة لفائدة المصحات الخاصة؛ لأنَّ المغرب لا يزال يعاني خصاصًا في الموارد البشرية الطبية، مطالبًا بإحداث كليات الطب إضافية لتوفير الموارد البشرية الإضافية لمواكبة هذا الورش الذي أعلنت عنه الحكومة.