لازال شد الحبل قائما بين أحزاب المعارضة والأغلبية حول الظفر برئاسة جهات المملكة، وحتى بين أعضاء الحزب الواحد، هناك تطاحن من أجل الوصول إلى المقعد لتقاعد سياسي مريح أو نافذة لنفخ الروح في قيادات أصبحت في عداد الجثث السياسية.
فعقب اهتزاز الرأي العام الوطني لإفشال محاولة عضو المكتب السياسي لحزب "الحركة الشعبية" حليمة العسالي، في الضغط على الأمين العام امحند العنصر لمنح رئاسة جهة فاس مكناس لصهرها محمد أوزين، وخصوصا بعد إعلان قواعد حزب "العدالة والتنمية" تذمرهم واستياءهم من محاولة تنصيب أوزين على رأس الجهة، تحاول العسالي الظفر برئاسة جهة خنيفرة بني ملال لنفسها

وتحاول حليمة العسالي الدخول من باب تحقيق المناصفة للظفر برئاسة جهة خنيفرة بني ملال، رغم أنها لم تكن يوما من أنصار هذه القضية داخل حزب "الحركة الشعبية"، كما تسعى لتضييق الخناق على الوزير الحركي محمد مبديع، الذي ظفر بعضويته في مجلس الجهة ذاتها رفقة عدد من منتخبي وأعيان المنطقة.

وصرّح ازكاغ الذي صرف أموالا طائلة على الحملة الانتخابية لحليمة العسالي لضمان عضويتها في جهة بني ملال خنيفرة، لمقربيه أنه عقد صفقة مع حليمة العسالي مفادها الحصول على المقعد مقابل تمويل حملتها داخل إقليم خنيفرة، غير أنه يخشى الآن من تراجعها عن وعدها له من خلال استخدام ورقة المناصفة

فهل تنجح حليمة العسالي في الحصول على الكرسي الذي فشلت في الحصول عليه لصهرها محمد اوزين، الذي خسر أصوات قبيلته في وادي افران واكتفى بالحصول على أصوات الإقليم الذي وفرها له مرشحو حزب "الحركة الشعبية" بطريقة ميكانيكية بعيدا عن رغبة الناخبين الحقيقة.