يعقد زعماء فرق الأكثرية المكونة للائتلاف الحكومي اجتماعًا قريبًا، لمناقشة مواضيع تتعلق بالدخول السياسي والذي من المنتظر أن يكون ساخنًا كما أن الخطاب الملكي الأخير الذي وصف بغير المسبوق سيرخي بظلاله على العمل البرلماني وعلى الأحزاب السياسية.وتتوخى فرق الأغلبية من هذا الاجتماع حسب ما أكدت مصادر مطلعة لـ"المغرب اليوم" تقوية التنسيق داخل الأغلبية الحكومية وللتشاور حول القضايا ذات الأولوية والمرتبطة بالدخول السياسي وكذا القوانين التي يجب التسريع في إخراجها للوجود والمرتبطة خاصة بالانتخابات الجهوية المقبلة.
ويظل الخطاب الملكي الأخير حاضرًا بثقله في أجندة هذا الدخول السياسي بما أثاره من أسئلة نقدية حول الثروة وإنتاجها وتوزيعها مقابل لغة الارتياح التي ميزت رئيس الحكومة أثناء عرضه حصيلة الحكومة أمام البرلمان.وسيكون على الحكومة خلال هذا الدخول السياسي تنزيل ما تبقى من فصول الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة عام 2011 اذ سيكون البرلمان مجبرًا، خلال هذه السنة، على إصدار القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات؛ مما سيعتبر اختبارًا حقيقيًا لاستقلاليته وقوته كمؤسسة تمثيلية وتشريعية.
وحسب المتتبعين فستشكل هذه السنة اختبارًا حقيقيًا للنظام السياسي بأكمله وللعرض السياسي الذي تقدم به بعد الحراك الشعبي والذي تمثل في مراجعة دستورية وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وانتخابات محلية.وينتظر الحكومة خلال هذا الدخول عدد من التحديات من ضمنها التحدي الأمني، ويتمثل في حالة الغموض التي سادت طيلة هذه المدة حول أسباب نشر الجيش لأسلحته، وحالة الصمت من طرف الجهات الرسمية والمؤسسة العسكرية.