اتخذت وزارة الخارجية قرارًا بوقف العمل بالتصديق على الوثائق المطلوبة لإنجاز عقود العمل بالنسبة لخادمات البيوت اللاتي ترغبن في العمل في السعودية، وذلك بسبب تنامي حالات احتجاز مغربيات وتعريضهن لسوء المعاملة من لدن مشغليهن السعوديين.

وأكدت الوزارة هذا القرار من أجل تفادي المشاكل والوضعيات الصعبة الخاصة بخدمات البيوت المغربيات في السعودية، وفي الغالب يدخل قرار وزارة الخارجية والتعاون، بداية من السابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيز التنفيذ، حيث ستتوقف مصالح الوزارة عن منح المغربيات الرخص اللازمة، من خلال عدم التصديق على الوثائق التي يتم بشأنها إنجاز عقود عمل للمغربيات كخدمات بيوت في السعودية، وجاء قرار الوزارة بعد تنامي حالات احتجاز وسوء معاملة مغربيات من طرف مشغليهن في السعودية ومطالبتهن بمبالغ مالية مهمة من أجل السماح لهن بالعودة إلى المغرب

وجاء هذا القرار، بعدما أظهر شريط فيديو بث على موقع "يوتيوب" مواطنة مغربية أكدت أنها محتجزة لدى سيدة سعودية تعمل لديها كخادمة في ظروف صعبة، إذ ترفض هذه الأخيرة إطلاق سراحها أو السماح لها بالعودة إلى المغرب، وتؤكد السيدة التي ظهرت في شريط الفيديو في حالة فزع أنها تعمل لدى سيدة سعودية في مدينة جدة، وأنها تعرضت للظلم وعدم سداد مستحقاتها المالية مقابل الخدمات التي تقدمها وعدم السماح لها حتى بالعودة إلى المغرب.

وفتحت المصالح الدبلوماسية المغربية في المملكة العربية السعودية، بتنسيق مع السلطات السعودية، بحثًا من أجل الوصول إلى المغربية المحتجزة بناء على المعطيات، التي وردت في شريط الفيديو، ومن المقرر أن يتم ترحيلها إلى المغرب بعد الوصول إليها وتسوية المشاكل العالقة بينها وبين الأسرة التي تعمل لديها.

من جهة أخرى ، القرار خلف ارتياحًا عميقًا لدى المتتبعين وكذا الجالية المغربية المقيمة في الخارج ، رغم وصفه من طرف أحدهم -بالمتأخر- لكون ظاهرة استغلال الخادمات المغربيات وتعذيبهن قديمة ، واستفحلت بشكل كبير استدعى معه تحرك الدولة بشكل عاجل، وإعلان الخارجية يعتبر بداية الحزم في الأمر.