كشفت وثيقة مسربة عن مخطط جديد، تعتزم وزارة الداخلية البريطانية تنفيذه واتخاذ موقف أكثر صرامة ضد التطرف، تزامنًا مع فرض سلسلة من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات على الذين لا يجيدون اللغة الإنكليزية، وإجبار طالبي التأشيرات الالتزم بـ"القيم البريطانية".ووفقًا لنسخة من خطة جديدة لمكافحة التطرف، كشفت عنها صحيفة "صنداي تلغراف"؛ فإن الوزارة ستمنع المتطرفين والأطفال من العمل غير الخاضع للرقابة، في محاولة لمكافحة أسباب التطرف.
وجاء في الوثيقة أن الحكومة أرسلت في الماضي رسالة متناقضة، "نحن في حاجة إلى الوقوف بشكل حازم وتعزيز قيمنا وتحدي المتطرفين الذين يعارضون تلك القيم بشكل أساسي. وسيشمل هذا شرح سياستنا الخارجية وتشجيع الأصوات المعتدلة التي تساعد على تهدئة الأغلبية في جميع الطوائف التي تعارض التطرف".

ورفضت وزارة الداخلية التعليق، مشيرة إلى أنها لا يمكن أن تعلق على وثائق مسربة. لكن مصادر أكدت أن خطة مكافحة التطرف تلك ستعرض على البرلمان نهاية الشهر.
وأكد وزير الخارجية، فيليب هاموند، في مقابلة مع برنامج أندرو مار على قناة "بي بي سي"، أنّ
الحكومة تدرك بشكل متزايد الحاجة إلى معالجة المتطرفين في بريطانيا الذي يمدون يد "العون" للجماعات التخريبية.
وأضاف الوزير "هم لا ينتهكون القانون من خلال ارتكاب أعمال العنف، لكنهم تسببوا في المشاكل ذاتها". على حد قوله.

ووفقا لصحيفة "صنداي تلغراف"، فإن خطط وزارة الداخلية تغطي مجموعة واسعة من المؤسسات، بما في ذلك مراكز التوظيف والمساجد ومكاتب جوازات السفر، إلى جانب تعميم
اللغة الإنكليزية، بهدف مساعدة الناس على الاندماج في المجتمع البريطاني.
وتشدد الخطة على ضرورة الالتزام بالقيم البريطانية والمشاركة الفعالة في المجتمع.
كما سيتم حظر الكليات من رعاية طلبات التأشيرة إذا كانت تروج لوجهات النظر المتطرفة، أو استضافة المتحدثين المتطرفين دون تحدي وجهات نظرهم، وفقا للخطة.
وتدعو الوثيقة إلى إجراء شرح مستقل لطريقة عمل المحاكم الشرعية غير الرسمية الخاصة بالمسلمين في بعض أجزاء البلاد، مضيفة "هناك تقارير مثيرة للقلق تفيد أن بعض النساء في بعض المناطق قد عانين، إما من خلال الزواج القسري أو إجراءات الطلاق".
وتحذر الوثيقة أيضا من المتطرفين في المدارس، ويعتبر تاور هاملتس أن لندن البلدة الأفضل للتطرف دون منازع.