كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن إعداد مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي تمت بناء على مناقشات مطولة ومستقلة، وشدد على أن إعدادها لم يتم بناء على توجيهات أو تحكم مسبق من قبل أي جهة، على عكس ما أثارته بعض المناقشات السياسية لبعض السياسيين، وأكد أن المسودة اشتغل عليها وأعدها جامعيون وقضاة ومحامون مستقلون ومهنيون.

وأوضح الرميد أنه توصل بالعديد من المراسلات من جهات محترمة اقترحت تعديلات اعتبرها مهمة، مؤكدًا على أن الكثير من تلك التعديلات المقترحة ستجد صداها في القانون الجنائي، مبرزًا أن هذه الجهات فضلت تقديم تعديلاتها بهدوء بدل سلوك طريق ما سماها المزايدة السياسية.

وانتقد الذين اعتبروا أن القانون الجنائي فيه تراجعات، قائلًا: "عن أي تراجعات يتحدثون"، ووصف هذه التراجعات التي تحدث عنها البعض مجرد اتهامات، لأنها لا تناقش قضايا قانونية ولا تطرح البديل، بقدر ما تريد أن تثير نقاشا سياسيا.

وأضاف حول إثارة عدد من السياسيين أن من ثغرات مسودة مشروع القانون لا يحتوي على "ديباجة" أنه قصد عدم كتابة الديباجة في مقدمة المسودة، وبين أن ذلك كان بسبب أن مشروع القانون الجنائي لا يزال في مرحلة مسودة تناقش بين عموم المغاربة قبل إدخال الملاحظات المسجلة حولها ثم تقدمها للمجلس الحكومي للمصادقة.

وتأسف وزير العدل والحريات في "عشاء مناقشة" نظمه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية مساء الخميس في الرباط، لكون المسودة غلب عليها في الأيام الأولى من نشرها نقاش أيديولوجي.