أعلن فرع حزب العدالة والتنمية في الحسيمة، الثلاثاء، أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية التي جرت في هذه المحافظة شابتها الكثير من الخروقات والتجاوزات، وما وصفه أيضًا "بالتواطؤ" من قِبل السلطة المحلية.

واتهم الحزب السلطات المحلية بكون كل التجاوزات "الخطيرة" تخدم بعض الأطراف السياسية في المدينة، الذين اعتبرهم "رموز الفساد السياسي ممن التحقوا أخيرًا بالحزب المعلوم"، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض.

وذكر الفرع أن هذا التواطؤ يضع السلطة المحلية التابعة لوزارة الداخلية في موضع الاتهام، وأن السلطة المحلية المكلفة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية على مستوى باشاوية بني بوعياش في الحسيمة "ضربت عرض الحائط كل المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في إطار التسجيل في اللوائح الانتخابية، كما اعتبرها أنها خرقت كل ما يتطلع إليه المغرب من توفير ظروف نزاهة العملية الانتخابية، ملكًا وحكومة وشعبًا.

وبيّن الحزب أن السلطة المحلية أقدمت على تسجيل طلبات دون حضور الأشخاص المعنيين بالأمر، وقبلت طلبات التسجيل الجديدة لأشخاص لا يقيمون في الدائرة أو الجماعة، وأغرقت اللوائح الانتخابية بهذا النوع من المواطنين، مضيفًا أن السلطة المحلية أقصت مجموعة من طلبات التسجيل رغم أنها تتوافر على شرط الإقامة، دون أن يستند قرار الرفض على أي مبرر قانوني، وأن السلطة المحلية عملت على إلغاء مجموعة من المسجلين رغم إقامتهم الفعلية في المكان المذكور.

وألمح الحزب إلى أن السلطات المكلفة بالداخلية رفضت منح توصيل التسجيل للذين قدموا طلبات قيد جديدة بشكل مباشر، واتهمها بالتلاعب في اللوائح الانتخابية، وذلك بتعليق جزء منها في بهو إدارة الباشاوية (مقر فرع السلطة المحلية)، وإخفاء الجزء الآخر، كما اتهمها بعدم تعليق اللوائح المحصورة بتاريخ 31 آذار/ مارس 2014 المرفوقة بالجدول التعديلي كما ينص عليه القانون.

وطالب السلطات المركزية "وزير الداخلية" بالتدخل العاجل لفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين فيما سمّاه "التلاعب بإرادة الساكنة"، مستنكرًا "التصرفات غير القانونية"، ومعتبرًا أن هذا السلوك الذي أقدمت عليه السلطة المحلية في الحسيمة يقوض جهود الحكومة في محاربة الفساد والمفسدين كما يقوض مطمح بناء دولة المؤسسات والديمقراطية.

وحمّل الحزب السلطة المحلية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية مسؤولية كل التجاوزات، كما ناشد الهيئات السياسية والمدنية التصدي لما سماه "الوضع البائس في مدينة بني بوعياش".

وأشار إلى أن الخروقات التي ارتكبت أثناء التسجيل في اللوائح الانتخابية قوضت تحقيق مقاصد الدستور، الذي يعتبر أن الاستحقاقات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ويقوض التوجيهات الملكية والتوجهات الحكومية الرامية إلى محاربة كل ما من شأنه أن يمسّ بالتسجيل في اللوائح الانتخابية.