أعلن القاضي محمد الهيني عن تقديم استقالته من سلك القضاء، وذلك كرد فعل على العقوبة التأديبية التي طالته، والمتمثلة في التوقيف لمدة ثلاثة أشهر، والنقيل من المحكمة الإدارية إلى النيابة العامة، وحرمانه من الترقية.  ونشر الهيني تعليقًا، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "وبعد تفكير عميق عن قرار استقالتي من قضاء وزير العدل، فالانتقام بسبب حكم المعطلين بلغ أوجهه بعقوبة ظالمة مشوبة بالانحراف في استعمال السلطة لتحقيق أهداف لا صلة لها بالمصلحة العامةً"، مضيفًا أن "العقوبة التي طالته تستهدف قضاء المواطنة المستقل".
وأوضح القاضي الهيني أنَّ "التوقيف لثلاثة أشهر نافدة، دون أجر، وبنقل تلقائي إجباري للنيابة العامة، يأتي للتدرب على قضاء التعليمات، وهجر مقاربة محاربة شطط الإدارة وحماية حقوق وحريات المواطنين"، مبرزًا أنَّ "المقرر الذي تكلف بالبحث في ملفه تمت مجازاته بحصوله على منصب وكيل الملك".
وكان وزير العدل والحريات قد أحال المستشار لدى المحكمة الإدارية في الرباط الهيني إلى المجلس الأعلى للقضاء، بعد متابعته من طرف مدير الشؤون المدنية في الوزارة، على خلفية خاطرة كتبها على صفحته في "فيسبوك"، بعنوان "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر - لا نريد أسدًا ولا نمرًا"، إذ اعتبرها مدير الشؤون المدنية استهدافًا لشخصه، ورفع بشأنها شكاية إلى وزارة العدل، استمعت بموجبها المفتشية العامة بالوزارة للقاضي الهيني.
وسبق للقاضي الهيني أن انتصر لصالح الكوادر العاطلة عن العمل ضد الحكومة، كما يعد من دعاة تكتل السلطة القضائية لتعزيز استقلاليتها عن وزارة العدل، وإحداث مجلس الدولة، طبقًا للتوجيهات الملكية، فيما رأى المتتبعون أنَّ هذا هو السبب الخفي في متابعة وزير العدل والحريات للقاضي، وهي متابعة ذات "خلفية سياسية" بالدرجة الأولى.
واعتبر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام أنَّ "ممارسة القضاة لحرية التعبير عن آرائهم الشخصية بشأن مواضيع ذات اهتمام عام و مجتمعي، هي ممارسة يكفلها الدستور، وتحميها المواثيق الدولية، كواحدة من المرتكزات الأساسية لحقوق الإنسان، ولا يمكن منعها، ولا الحد منها، إلا بالقانون، وليس بالشطط في استعمال السلطة، والتجاوز في إعمالها، وممارستها".