دعت اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة القصيبة كل السكان إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 3 أيلول/ سبتمبر أمام المركز الصحي في المدينة  تنديدًا بالوضع الصحي الكارثي ومن أجل الحق في الصحة والكرامة والتطبب والمساواة في الدخول إلى الرعاية الصحية. بعد أن وضعت امرأة مولودها أمام باب قسم الولادة وأصدرت اللجنة التحضيرية أصدرت  جاء فيه" إثر الواقعة المأساوية التي هزت الرأي العام المحلي ليلة السبت 30 آب/ أغسطس  والمتمثلة في اضطرار السيدة( س. م) إلى وضع مولودها أمام باب قسم الولادة في المركز الصحي للقصيبة والذي ظل مغلقًا وبداخله نساء حوامل ورضّع حديثو الولادة لوحدهم في غياب لأي ممرض أو ممرضة مشرفة وفي استهتار واضح وغير مقبول بالصحة الإنجابية وبكرامة المرضى وحقهم في الرعاية والعلاج والتطبيب.

    واستنكر البيان الاستهتار بصحة وكرامة المواطنات والمواطنين وبالإهمال الذي طال حالة السيدة (س.م) معتبرين أن ذلك ينافي ما تنص عليه المواثيق الدولية والتزامات الدولة المغربية في المجال الصحي وفي اتفاقات حقوق الطفل. مدينًا في الوقت نفسه سياسة الحكومات المتعاقبة في القطاع الصحي التي تهدف إلى خصخصة القطاع والتوزيع غير العقلاني للمؤسسات والمراكز الاستشفائية من دون مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص ولحق المواطن في الصحة والعلاج.

وشجب البيان أيضًا التراجع الهائل في الخدمات الصحية بسبب النقص الحاد في المعدات والبنيات الاستشفائية واللوجستية والأطر في المركز الصحي، وتراجع المستشفى المحلي الوحيد والموروث منذ الاستعمار إلى مركز صحي لا  يتناسب والازدياد المطرد للنمو الديمغرافي في القصيبة، الذي لا يمكنه استقبال سكان الدواوير والقرى المحيطة بها.

وقالت اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها تطالب الجهات الوصية على القطاع بفتح تحقيق عاجل شفاف ونزيه في الواقعة المأساوية مع تحديد المسؤوليات عملًا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع تحميلها كامل المسؤولية لما يمكن أن يترتب بعد الوضع من مضاعفات صحية ونفسية للسيدة ومولودها.وحذر البيان ذاته السلطات من مغبة أي تماطل أو تسويف أو التفاف أو تعامل غير جدي مع المطالب العادلة والمشروعة للسكان في المجال الصحي مع احتفاظها بحقها الكامل في اتخاد كل الأشكال النضالية التي تراها مناسبة.