حصرت اللجنة الوطنية التقنية المكلفة بالإشراف على عملية ضبط اللوائح الانتخابية العامة، في اجتماع لها أمس الاثنين في الرباط، الأخطاء التي شابت هذه اللوائح.

صرّح رئيس اللجنة عبد الرحمان المصباحي، لوسائل الإعلام، بأنَّ اللوائح مليئة بالأخطاء مثل تسجيل شخص في عدة لوائح، أو تكرار تسجيله في لائحة واحدة، أو عدم شطب بعض الوفيات.

وأضاف المصباحي، أنَّ كل هذه الأخطاءالمتواجدة في اللوائح ستحال على اللجان الإدارية في العمالات والأقاليم والتي ستقوم ببحث ودراسة الحالات المحالة إليها، ما بين 25 و27 آذار/مارس الجاري، على ضوء المعطيات المحلية والتأكد منها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، لتضع جدولًا تعديلًيا تضمنه القرارات المتخذة في شأن الحالات المحالة إليها.

وأوضح، أنَّ الجدول التعديلي المذكور سيتم عرضه على العموم خلال الفترة الممتدة من 30 آذار/مارس الجاري وحتى  5 نيسان/أبريل المقبل، وسيفتح باب الطعن أمام كل شخص يرى أن اسمه قد تم شطبه من اللائحة الانتخابية بصفة غير قانونية من طرف اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة من 30 آذار/مارس إلى 13 نيسان/أبريل.

يذكر أنَّ، اللجنة الوطنية التقنية تتألف من ممثل واحد عن كل حزب سياسي، ومن ممثل لوزارة الداخلية بصفة كاتب اللجنة، ويرأسها رئيس غرفة في محمكة النقض، مهمة إخضاع المعطيات المتعلقة بالمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة لمعالجة معلوماتية بغية رصد الأخطاء المادية التي قد تشوب هذه اللوائح.