دخل مسلسل التحضير للانتخابات المقبلة مرحلة حاسمة من الصراع بين الأغلبية والمعارضة من خلال تبني هذه الأخيرة عبر بيان مشترك لقرار المقاطعة للجنة المركزية لتتبع الانتخابات.

واعتبر قيادي في أحزاب الأغلبية الحكومية، هذا الموقف بأنه "متخلف عن المرحلة التي تعيشها المملكة المغربية.

وأعربت المعارضة عن قلقها الشديد إزاء "المسار الذي اتخذه مسلسل التشاور حول الانتخابات" وما أسمته استمرار رئيس الحكومة "في نهجه التحكمي والسلطوي.

وحسب بلاغ صدر من اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات الشهر الماضي، أكد أنه تم تفعيل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات يترأسها وزيرا الداخلية والعدل والحريات.

وتتمثل المهمة الأساسية لها وللجان الإقليمية، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، لتحقيق سلامتها، ابتداءًا من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع.

وأوضح البلاغ أن تفعيل اللجنة جاء تنفيذًا للأمر الملكي، الذي وجهه إلى وزيري الداخلية والعدل والحريات، بمناسبة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014، في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة.

وأعلن رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب عبد الله بوانو، أن الدستور أعطى لرئيس الحكومة باعتباره رئيسًا للإدارة المغربية كل الصلاحيات في تدبير الانتخابات باعتباره مشرفًا سياسيًا.

وأشار إلى أن الموقف الداعي إلى المقاطعة يضاف إلى المواقف السابقة التي عبرت عنها المعارضة سواء التهديد بمقاطعة الانتخابات أو المطالبة بضرورة وضع هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات ثم تبني مواقف لا تنسجم مع المرحلة التي يعيشها المغرب.

وتابع بوانو، أن اللجنة المركزية واللجان الجهوية ما هي إلا أدوات تنظيمية تدخل من باب التنظيم التابع للحكومة وليس بيدها اتخاذ القرار بل مهمتها توسيع الاستشارة وتبادل الآراء في مختلف القضايا ذات العلاقة بالانتخابات.

وكانت أحزاب المعارضة ممثلة في أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري قد اعتبرت في بلاغ مشترك صدر نهاية الأسبوع الماضي أن الوثيقة المؤسسة للجنة المركزية واللجان الجهوية والمحلية للانتخابات التي عرضتها الحكومة على قادة المعارضة "لا سند قانوني لها، ولا تحترم الدستور ولا تلتزم بما ورد في التوجيهات الملكية.

وكانت التوجيهات الملكية قد أكدت ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل".