احتفل المغرب باليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الاثنين الماضي، والذي يصادف 30 آذار/ مارس من كل عام، في ظل التحدي الكبير الذي لا يزال يواجه المغرب لضمان ولوج هذه الفئة إلى حقوقها كافة.

يأتي هذا الاحتفال وسط مطالب بضرورة توفير الظروف الكفيلة بإدماج هذه الفئة في المجتمع، ولاسيما فيما يتعلق بالحق في التعليم والتربية المناسبين، وكذا تسهيل ولوجهم إلى ميدان الشغل ووضع حد للتمييز والإقصاء الذي يعانون منه.

وفي هذا الإطار، ذكر الفاعل الجمعوي الشرقاوي كريم أن هذا اليوم يهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم جميع المبادرات من أجل ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في دمج بعد الإعاقة في الحياة السياسية، الاقتصادية والثقافية، وأنه أبعد من أن يكون مجرد يوم احتفالي.

وأوضح الشرقاوي، خلال حديث خصّ به "المغرب اليوم"، أن ضمان تمكين الأشخاص في وضعية الإعاقة من حقوقهم الإنسانية عمل المنتظم الدولي، إضافة إلى المواثيق والمعاهدات الولية التي تخص حقوق الإنسان بشكل عام، إلى استصدار مجموعة من المواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

كما أن الجمعية العامة بالأمم المتحدة كانت اعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفُتح باب توقيعها في 30 آذار/ مارس 2007. 

وتعد أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين وأول اتفاق لحقوق الإنسان يُفتح باب توقيعها لمنظمات إقليمية، ويشكل الاتفاق تحولًا مثاليًا في المواقف والنهج تجاه الأشخاص في وضعية الإعاقة.

وعلى المستوى الوطني، أكد المتحدث ذاته أن المغرب كان من أوائل البلدان التي وقعت الاتفاق العام 2007، معبرًا بذلـك عن التزامه بالنهوض بحقوق الأشخاص المعاقين وحمايتها.

وصادقت المملكة على الاتفاق في 8 نيسان/ أبريل 2009 في أعقاب قرار الملك محمد السادس بالمصادقة على الاتفاق في الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2008 بمناسبة الذكرى الـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

واعتبر الشرقاوي كريم أن "هذا الاتفاق تحول كبير في التعاطي الدولي مع الأشخاص في وضعية الإعاقة، كما اعتبر توقيع المغرب على الاتفاق وعلى البروتوكول الاختياري، تقدمًا في حد ذاته، ولكن يبقى الاتفاق ويبقى ميثاق الأمم المتحدة حبر على ورق إن لم يجد المسار الحقيقي لتطبيق نص الاتفاق على أرض الواقع، وما لم يكن لها الأثر الإيجابي على الأشخاص في وضعية إعاقة، ليبقى السؤال الملح والإلزامي في مثل هذه المناسبات الدولية ذات البعد التقييمي للسياسات التي تنهجها الدولة المغربية في مجال النهوض واحترام حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة، ما الذي أنجز لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة بعد توقيع الاتفاق؟ وما الخطة التي وضعت لتنفيذ وتفعيل بنودها؟".