يرتقب أن توقع كل من الحكومة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاق جديد يهدف إلى التعاون في محاربة التطرف الأسبوع المقبل، مع العلم أن رغبة البلدين في التوقيع تأتي مباشرة بعد الزيارة التي أجراها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات العربية والمتحدة التي دامت بضعة أيام.

ويهدف الطرفان من وراء الاتفاق، إلى مكافحة الجريمة بكل أنواعها وتقوية العلاقات الأمنية بين البلدين وضمان حقوق الإنسان والحريات العامة المكفولة في دساتير الدولتين، وسيتم تتبع وتعقب كل المجرمين المحتملين لمنع الجريمة قبل حدوثها، لاسيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ويمنع الاتفاق الذي سيتم إقراره في المجلس الوزاري، والذي يرأسه العاهل المغربي محمد السادس، بعدما وقع عليه بالأحرف الأولى قبل أيام كل من وزير "الداخلية" المغربي محمد حصاد، ووزير "الداخلية" الإماراتي الفريق سيف بن زايد آل نهيان، الاتجار غير المشروع في كل أنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات، بالإضافة إلى أسلحة الدمار الشامل، والمواد النووية والمشعة، وكل ما من شأنه أن يضر بالإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فضلا عن محاربة الاتجار في البشر.

ويشمل الاتفاق منع ومحاربة الشبكات المتخصصة في الدعارة الإباحية، وشبكات غسل الأموال والشبكات التي تعمل بسرقة وتهريب المقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية، والأعمال الفنية والاتجار غير المشروع فيها، وبموجب الاتفاق سيتم تبادل الأجهزة الأمنية والمعلوماتية وتبادل التشريعات والأنظمة.