نفت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ما جاء في التقرير السنوي الأخير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" في الفقرة الخاصة بالمغرب، مشددة على أن المعطيات والتقييمات التي أوردها التقرير لا تعكس واقع حقوق الإنسان في المملكة المغربية.

وعبرت المندوبية في بيان شديد اللهجة، عن استياء السلطات المغربية "من عدم تضمين التقرير سالف الذكر للتوضيحات التي وافت بها السلطات العمومية منظمة العفو الدولية بخصوص مجموعة من القضايا المتضمنة فيه".

وأكدت أن توطيد الديمقراطية وحقوق الإنسان مسار متواصل في البلاد، كما أن انخراط المملكة في الأوراش الإصلاحية الكبرى في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي يعد "خيارًا استراتيجيًا بالنسبة لها، وفق مقاربة تُبني على الاستدامة والتدرج والإشراك والتشاور مع كل الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية".

وانتقدت المملكة المغربية من خلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان،  المنهجية التي اعتمدتها منظمة العفو الدولية لتقييم وضعية حقوق الإنسان لكونها اعتمدت، على مجرد ادعاءات، انطلاقًا من مصادر أحادية الجانب، أو إصدار تعميمات انطلاقًا من حالات معزولة أو غير موثقة، يراد استغلالها لأغراض بعيدة عن الأهداف والغايات النبيلة لحقوق الإنسان.

وأشارت المندوبية إلى أن تقرير المنظمة لم يراع التقاطعات في مصادر المعلومات أو الادعاءات، دون توخي الموضوعية والنزاهة في التقييم وإصدار الأحكام.

وسجل المصدر ذاته عدم توازن مضامين التقرير، من حيث إبراز التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان الذي حققته المملكة المغربية خلال سنة 2014، وبالخصوص ورش إصلاح العدالة، والسياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، ومراجعة المنظومة الجنائية الوطنية.

وذكرالبيان أن منظمة العفو الدولية ركزت في تقريرها على أوجه الخصاص فقط، دون الالتزام بتحري الموضوعية والدقة المنهجية في دراسة وتحليل المعطيات والمعلومات المستند عليها، وذلك وفقًا لما هو مطلوب في المعايير المتعارف عليها دوليًا فيما يخص إعداد التقارير.

وأوضحت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن اختيار منظمة العفو الدولية، المغرب لعقد ندوتها من أجل تقديم تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، "دليل واضح على مدى انفتاح المملكة على المنظمات الدولية غير الحكومية وتفاعلها مع تقاريرها حول أوضاع حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن القول بالتضييق على حرية الجمعيات يبقى مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة"، مؤكدة أن استضافة المغرب للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، والأهمية العددية والنوعية، من حيث الأطراف المعنية المشاركة فيه والمواضيع والأنشطة التي نظمت خلالها، يعد "دليلًا آخر على مصداقية المملكة في مجال حقوق الإنسان والبناء الديموقراطي".

وجدد المغرب -حسب المصدر ذاته- ترحيبه بكل التقارير الموضوعية الصادرة من مختلف المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في المملكة المغربية.

وأكد البيان أن التقدم المحرز في المغرب في مجال حقوق الإنسان تشهد له مختلف آليات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، كما تعترف به معظم المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، فضلًا عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاتها.