طلبت المحامية البريطانية والناشطة الحقوقية أمل كلوني، وزوجة النجم الشهير جورج كلوني، لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أو أحد مسؤولي حكومته؛ لمناقشة الإفراج عن صحافي قناة "الجزيرة" الفضائية محمد فهمي، الذي تخلى عن جنسيته المصرية ليتسنى ترحيله إلى كندا.

في رسالة بعثت بها أمل إلى السيسي وإلى وزير خارجيته سامح شكري، وحصلت وكالة "فرانس برس" السبت على نسخة منها، قالت كلوني: "إنني أكتب بصفتي محامية للسيد محمد فهمي (..) من أجل أنَّ أطلب لقاء معكم أو مع مسؤولين تختارونهم في أسرع وقت ممكن؛ لمناقشة المرحلة التي وصلت لها القضية الخاصة بمحمد فهمي".

كما أضافت كلوني، في رسالتها أنه "بعد الإفراج عن الصحافي الأسترالي بيتر غريست في الأول من شباط/فبراير الجاري وترحيله إلى بلاده أبلغ مسؤولون حكوميون مصريون المحامي المصري لمحمد فهمي أنه سيتم الإفراج عنه وأنَّ هذا الإفراج وشيك".

ثم تابعت: "رغم تأكيدات واضحة بأنه سيتم الإفراج عنه، فإن فهمي ما زال سجينًا في مصر، ولذلك فإنني أعتزم زيارة القاهرة في المستقبل القريب لمقابلة فهمي ومناقشة فرص إطلاق سراحه، وسأكون ممتنة لكم إذا ما أكدتم تلقيكم هذه الرسالة وأبلغتموني في أقرب وقت ممكن بالوقت المتاح لمناقشة الأمور الواردة في هذه الرسالة معكم أو مع أحد أعضاء إدارتكم".

ونفت القاهرة الشهر الماضي منع كلوني من دخول أراضيها بعدما كتبت الأخيرة عبر "تويتر" أنها أبلغت بأنها "تواجه خطر الاعتقال" إذا جاءت إلى مصر بسبب مشاركتها في إعداد تقرير للجنة الدولية للمحامين في شباط/فبراير 2014 تضمن تساؤلات بشأن استقلالية القضاة والمدعين العامين في مصر.

فيما تنازل الصحافي المصري الكندي محمد فاضل فهمي عن جنسيته المصرية الشهر الماضي؛ من أجل أنَّ يسري عليه القانون الصادر أخيرًا بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة بحقهم أحكام في مصر، وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.

كما أعلن وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، لقناة "سي بي سي" الاثنين  الماضي، أنَّ الإفراج عن فهمي بات "وشيكًا"، وهو ما أكده مسؤولون مصريون.

وتم توقيف محمد فهمي وبيتر غريست وزميلهما باهر محمد في كانون الثاني/يناير 2013 وتمت محاكمتهم؛ إذ قضت محكمة الجنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما، وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لإدانتهم بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" في إزاحتها الرئيس الحالي القائد السابق للجيش عبدالفتاح السيسي عن السلطة في تموز/يوليو 2013.

لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع كانون الثاني/يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدر السيسي قانونًا بدا أنه مفصل على مقاس غريست وفهمي؛ إذ نص على إمكان مصر ترحيل الأجانب الذين تجرى محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.

وأدى توقيف صحافيي الجزيرة ومحاكمتهم إلى حملة دولية واسعة للإفراج عنهم.