نفى وزير العدل والحريّات ورئيس قسم النزاهة في حزب "العدالة والتنمية" مصطفى الرميد، خبر تحايل الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، على القانون للتملص من أداء الضرائب عن طريق تفويت أسهمه وأسهم ورثة باها في شركة خاصة عن طريق هبة إلى رئيس حركة "التوحيد والإصلاح".

وأكدّ وزير العدل والحريات، أن قسم النزاهة والشفافية حققت في الموضوع وتأكد له أن عقد الهبة انصب على أسهم شركة "أرض السلام" التي تعود ملكيتها في الأصل لحركة التوحيد والإصلاح وأسندت ملكيتها لابنكيران والراحل عبد الله باها لأسباب قانونية.

وأشار بيان لقسم النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية إلى أن التفويت لفائدة المكتب التنفيذي لحركة "التوحيد والإصلاح" ما كان له أن يتخذ صيغة البيع الذي يستلزم أداء ثمن البيع من قبل الطرف البائع وقبضه من طرف المشتري وهو الشيء الذي لم يحصل وبالتالي فإن الصيغة القانونية الملائمة تبقى هي الهبة.

واسترسل الرميد موضحًا أن عقد الهبة الذي اعتبر فضيحة قد أتم أداء مستحقاته الضريبية كاملة وغير منقوصة وفق ما يقتضيه القانون، لأن المدونة العامة للضريبة لا تعفي أطراف عقد الهبة من أداء الضرائب إلا في حالة كون الهبة وقعت بين أشخاص تربطهم علاقة قرابة وهم الأبناء والآباء والأزواج والإخوة.