عاد الجدل من جديد بشأن مشاركة الجيش في الانتخابات المقبلة، بعدما اقترح "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" (هيئة حقوقية حكومية في المغرب)، في آخر توصياته، مشاركة الجيش في الانتخابات بالتصويت دون الترشح.

وأبرز رئيس كتلة "العدالة والتنمية" في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، عبد الله بوانو، أنَّه إذا استجابت الدولة لتوصية المجلس الوطني، وسمحت للجيش بالتصويت في الانتخابات، فإن المغرب سيقدم على "مغامرة كبيرة جدا".

واستغرب البرلماني المذكور لهذه التوصية. ولمح إلى أنَّ خلفياتها غير واضحة تماما. واعتبر أنَّ "تسجيل الجيش في اللوائح الانتخابية شرط تعجيزي" لا يمكن أن يتحقق. وأعلن رفضه لهذا المقترح. وقال إن هذا الأمر لا يوجد حتى في الدول الديمقراطية.

وحمل البرلماني المنتمي إلى الحزب الحاكم، والذي كان يتحدث مساء الأربعاء في لجنة الداخلية في مجلس النواب، خلال تقديم قانون الجهات، مسؤولية نزاهة الانتخابات وشفافيتها إلى الحكومة والأحزاب.

واعتبر أنَّ المسؤولية تتحملها الأحزاب أكثر من الحكومة، مبينًا أنَّه مطلوب منها تقديم مرشحين يتميزون بالكفاءة والنزاهة والمصداقية، مطالبًا بتزكية المنتخبين الذين يتمتعون بسيرة نظيفة في المسار السياسي.

واشترط البرلماني المذكور ضرورة أن يتوفر كل مرشح على مستوى دراسي مقبول، هذا في الوقت الذي يسمح القانون الحالي بترشيح حتى الأميين.

وشدد البرلماني على أنه إذا لم تقدم الأحزاب منتخبين أكفاء فإن تنزيل قانون الجهوية المتقدمة سيكون قاب قوسين أو أدنى من الفشل، داعيًا إلى تقديم النخب في الانتخابات المقبلة، لأنها الأقدر على استيعاب وتنزيل قانون الجهوية الجديد.

ولمح إلى أنَّ المغرب أمام تحد كبير يتعلق بالجهوية المتقدمة لاسيما في الصحراء، داعيًا كل الأحزاب السياسية إلى التجند لخدمة قضية الصحراء من خلال قانون الجهوية.

وأشاد البرلماني بالبنود القانونية التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، مشيرا إلى أنه جاء بثورة على مستوى الصلاحيات الممنوحة للمنتخبين، وثورة على مستوى منح صلاحية عزل المنتخبين المحليين للسلطة القضائية بدل وزارة الداخلية كما كان سائدا من قبل، فضلا عن ثورة أخرى على مستوى اللامركزية الإدارية، وذلك باتخاذ الدولة المغربية لقرار نقل بعض صلاحياتها المركزية إلى الجهات، من أجل تسريع وتيرة التنمية المحلية، بهدف التقليل من حدة البطالة والفقرة والهشاشة الاجتماعية.

واعتبر أنَّ المشاورات السياسية التي تمت بين الأحزاب والحكومة مشاورات غير مسبوقة، مبينًا أنَّه لم يسبق لأي حكومة قامت بمثلها. في الوقت الذي تقول المعارضة غير ذلك، حيث تؤكد هذه الأخيرة أنَّ الحكومة لم تقم بالمشاورات السياسية بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أنَّ مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالجهة يأتي في سياق تاريخي يشهده البرلمان المغربي والدولة المغربية، معتبرا أن النقاش حول القوانين الانتخابية يأتي تنزيلا للدستور، مشيرا إلى أن هذه القوانين الانتخابية تأسست على خيارات كبرى بني عليها الدستور.