انتقدت "اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب الحكومة"، بسبب عدم تفعيلها للتوصية المتعلقة، بوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب بعد ثماني سنوات على تضمنها في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، التي أحدثت قطيعة مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما انتقدت اللجنة، كذلك ما سمته "تلكؤ الدولة المغربية في وضع أوراق التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاق الدولي لمناهضة التعذيب، لدى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة، والمتعلق بزيارة أماكن الاحتجاز، بعد مرور سنة على الإعلان عن مصادقة المغرب عليه، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية".
وقالت اللجنة، إنها "تابعت بقلق التهديدات المباشرة التي أطلقها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في حق المصرحين بالتعرض للتعذيب ممن يثبت عدم صدق شكاواهم"، معتبرة أن "الوزير بموقفه هذا يفتح باب الانتقام المسبق ضد المتضررين من التعذيب، ويتناسى أن للوشاية شروط لا تختلط بتصريحات الضحايا وشكاواهم".
وأكَّدت اللجنة، على "أهمية الآلية الوطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز للوقاية من التعذيب المزمع إحداثها بموجب المادة 17 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاق مناهضة التعذيب، والمساهمة في النقاش  العمومي المرتبط بالتعديلات المقترحة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية".
ودعت، إلى "ضرورة الإسراع بوضع أوراق التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاق الدولي لمناهضة التعذيب من طرف الدولة المغربية لدى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة".
وأكَّدت أن "الضمانة الأساسية للحد من التعذيب تبقى مرتبطة بوضع حد للإفلات من العقاب، من خلال تفعيل توصية هيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب".