اتهمت عائلات موقوفين على خلفية قضايا تطرف في المغرب، رجال أمن بـ"استخدام التعنيف الجسدي والنفسي المفرطين" ضد ثلاثة موقوفين وطالبت بـ"العفو" عنهم كما حدث لزملاء لهم من المجموعة ذاتها إبان الحراك الاجتماعي.

وأوضحت حورية عامر من "تنسيقية عائلات باقي المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج"، أنَّ "مجموعة من رجال الأمن اقتحموا سجن مدينة وجدة (شرق) هذا الأسبوع وعنفوا السجناء وعلى رأسهم الموقوفون الثلاثة، بشكل مهين"، حسبما ذكرت "فرانس برس"

وتعرف هذه القضية التي يحاكم فيها الموقوفون الثلاثة بـ"ملف بلعيرج"، وقد أوقف عبدالقادر بلعيرج (55) عامًا في 18 شباط/ فبراير 2008 مع عدة أشخاص وبحوزتهم "كمية كبيرة من الأسلحة" حسب الادعاء، وكان بينهم خمسة من مسؤولي أحزاب سياسية متشددة.

وحكم على الخمسة في البداية بالسجن لمدد تتراوح بين 20 و25 عاما، إلا أنَّهم تمتعوا بالعفو الملكي إبان مسيرات حركة "20 فبراير" الاحتجاجية التي رفعت مطلب إطلاق سراح الموقوفين السياسيين في العام 2011.

وكشف حمزة شيرانو، أنَّ والده عبدالعالي شيرانو المدان بالسجن 15 سنة وعمره 60 عاما "كان محمولا من أربعة حراس حينما زاره الخميس، مشيرًا إلى أنَّه "تعرض للضرب والتعنيف والإهانة الثلاثاء".

وأضاف "حينما زرت السجن قالوا لي إن حوالي 50 أمنيًا اقتحموا الغرف وعنفوا الجميع (...) وعقب الاقتحام سقط أبي في غيبوبة ونقل إلى مستشفى لأنَّه يعاني أصلًا من القلب والضغط قبل أن يتم إرجاعه إلى الزنزانة".

ويقبع شيرانو وجمال الباي (25 سنة سجنا) وبختي عبد اللطيف (30 سنة سجنا)، في سجن وجدة، أقصى شمال شرقي المغرب، وهم بين 16 موقوفًا متبقيًا من مجموعة "بلعيرج" في السجن، فيما حكم بلعيرج بالسجن المؤبد.

وطالبت عامر، وزوجها لقمان من المجموعة لكنه يقبع في سجن مدينة سلا قرب الرباط، بـ"رفع المعاناة المستمرة لعائلات الموقوفين"، موضحةً أنَّ "أبناءنا يعانون كثيرا في المدارس حين يقال لهم إن آباءكم متطرفون".

وتساءلت باكية "لماذا أطلق سراح خمسة قياديين فقط وترك الآخرون في السجن (...) المحاكمة سياسية".

كان وزير العدل، مصطفى الرميد، في وقت سابق عضوًا في هيئة الدفاع لإطلاق سراح كافة الموقوفين في ملف "بلعيرج"، كما كان صرح في حفل إطلاق سراح السياسيين الخمسة "لا تنسوا من بقوا في السجن".