انتقد بشدة رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، سياسية التدبير المفوض من قبل الحكومة، متهمًا بعض الشركات العاملة في المجال بـ"كونها لا تستحق الأرباح التي تجنيها من وراء ذلك".
وأكّد جطو، خلال كلمة له في مجلس المستشارين(الغرفة الثانية في البرلمان المغربي)، الأربعاء، أنّ الجماعات المحلية لا تُحصل سوى على 50 في المائة من المستحقات الضريبية كأقصى نسبة، مشيرًا إلى "وجود ما يقارب 22 نوعًا من الضرائب بالجماعات المحلية"، منتقدًا "غياب إدارات ضريبيَّة بالجماعات".
وشجب "عدم الإشارة إلى مداخيل الصناديق الخصوصيَّة بالوزارات، المعروفة في الصحافة المغربيَّة بـ"الصناديق السوداء، وكذا ضعف وتيرة تنفيذ ميزانية الاستثمار"، معتبرًا ذلك سببًا في "بطء المشاريع المنجزة".
ولفت الانتباه إلى ما أسماه "المبالغة في تحويل الاعتمادات على مستوى بعض الفصول واللجوء إلى النفقات المشتركة من أجل تمويل بعض المؤسسات باعتمادات غير مبرمجة"، وهو ما اعتبره التقرير "يحد من دور قانون المالية ومن دور السلطة التشريعية في مراقبة وتتبع القوانين المالية".
وبشأن الإشكالات التي تعتري صناديق التقاعد، حذّر جطو من إفلاس صناديق التقاعد، كما عرى الإشكالات التي يعرفها صندوق المقاص، ودعا على التحرك بسرعة من أجل معالجتها.