أطلقت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، حملة "من أين لك هذا" تستهدف مجموعة من المسؤولين الذين راكموا ثرواتهم بعد تحملهم المسؤولية جلوسهم على كراسي القرار.

وافتتحت الجمعية التي يترأسها المحامي والحقوقي الحبيب حجي، حملتها بطلب فتح تحقيق مع مسؤولين سابقين، وجهته إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات ووزارتي الداخلية والعدل والحريات.

وبدأت الجمعية حملتها بوضع مسؤول سابق في عمالة المضيق على رأس لائحتها، إذ أفادت بأنها توصلت من مصادرها بلائحة مجموعة من الممتلكات التي راكمها المسؤول الذي يتحمل مسؤولية في الحي الجامعي سايس في فاس، وكان يشتغل سابقا، مدير ديوان عامل عمالة المضيق.

وأكدت مصادر مطلعة، أن المعني بالأمر تمكن خلال تحمله المسؤولية في العمالة من اقتناء عمارة في المضيق وأكثر  من أربعة هكتارات عبارة عن أرض عارية محفظة في منطقة البابين في محيط المضيق.

وطالبت الجمعية في شكوى ثانية موجهة إلى وزارة التربية والتكوين المهني بالتحقيق في ممتلكات مسؤول في هذه الوزارة لم يكن يمتلكها قبل تحمله المسؤولية، و يتعلق الأمر بمسؤول إقليمي في التكوين المهني أصبح يمتلك ثروات طائلة وممتلكات بأسماء زوجته وأصهاره.