بعد الأحداث الدموية التي عرفتها كل من فرنسا وتونس لجأت الأجهزة الأمنية المغربية إلى الرفع من درجات التأهب لمستوياتها العليا، إلا أن وزير الداخلية، محمد حصاد، جاء بخلطة سحرية من أجل حماية المغرب من القصف المتطرف؛  حيث أفاد الوزير أمام مجلس البرلمان بأن وزارته تتوافر على رؤية لكل درجة من الخطر والتهديد المتطرف، وبالتالي فهي تتوافر على مخططات لكل درجة من درجات التأهب واليقظة.

وقد تم استدعاء الولاة والعمال، وولاة الأمن، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، إلى اليقظة والحذر، وتشديد الحراسة على الحدود وعلى الموانئ والمطارات، وتوفير الحماية للمنشآت والمؤسسات الحيوية، من خلال آلية حذر التي اقتضت تدخل الجيش لمساعدة الأجهزة الأمنية الأخرى على تنزيل المخطط الأمني.

وتعمل بطريقة مُميزة عن المخابرات الأخرى في كل بلاد العالم، كونها تجمع في عملها بين نخبة من الضباط المكونين تكوينًا جيدًا، في الوقت الذي تعتمد فيه كذلك على شبكة من المقدمين والشيوخ.

ورغم عدم التوافر على معطيات حول الكيفية التي يعمل بها المجلس الأعلى للدفاع والأمن المحدث في نهاية السبعينات، أو أي شيء آخر عن البنية المؤسسية التي قد يكون أحدثها في سياق محاربة التطرف منذ 2003، فإن المعروف للرأي العام الآن هو فعالية جهازين: المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من جهة، وشبكة المقدمين والشيوخ التي تتكون من نحو 25 ألف عون سلطة، يعملون في الأحياء والقرى والدواوير، ولهم صلة وصل بشبكات أخرى من حراس العقارات ومواقف السيارات والتجار الصغار في الأحياء.