وجهت مجموعة من النواب الأوروبيين، بيانا كتابيا إلى المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا تدعو فيه، هاتين الهيئتين، إلى ضمان الشرعية القانونية للاتفاقيات الدولية مع المغرب.

ووقّع الكتاب النواب  رشيدة داتي، أوغ باييت، رامونا نيكول مانيسكو، لويس ميشل، جيل بارنيو، فرانك بروست، فريديريك ريز، روبير روكفور (مجموعة تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا)، وسيون سيمون ومارك تارابيلا, وأكدوا ، حسب بيانهم ، على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بــ" تشجيع ودعم المغرب في إصلاحاته الديمقراطية"

وذكروا بأنه، ومنذ التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 1996، أصبحت المملكة " شريكا استراتيجيا " يتمتع منذ 2008 بوضع متقدم في علاقته مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدين أن المغرب، وفي إطار سياسة الجوار الأوروبي، انخرط مع الاتحاد في شراكة تهم مجالات التنقل والأمن والهجرة.

كما أبرز النواب الأوروبيون أيضا أن المغرب قام " بالعديد من الإصلاحات في مجال الحقوق والحريات الأساسية، خاصة بعد المصادقة على دستور الفاتح من يوليوز 2011 ومسلسل الجهوية الموسعة".

وسجلوا أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في العاشر من دجنبر الأخير حول الاتفاق الفلاحي، يشكل " مؤشرا يبعث عن القلق موجه إلى شركائنا المغاربة.

وشدد النواب الأوروبيون، الذين ينتمون لمختلف المجموعات السياسية على ضرورة ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات الدولية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.